فضيحة عنصرية من العيار الثقيل بطلتها إحدى الشركات الإستثمارية الوافدة على مدينة طنجة، وذلك من خلال عرض عمل يقصي بشكل صريح وسافر أبناء المدينة، في معاكسة لجميع التوجهات المعلن عنها من طرف الدولة، المقبلة على اعتماد نظام جهوي يقال عنه إنه متقدم. الشركة السياحية الموجود مقرها في طنجة، وعبر أحد مواقع الإعلانات الواسعة الإنتشار، أعلنت عن عرض لتوظيف شباب من الجنسين في منصب وكلاء تجاريين لها، بشرط أن يكون صاحب الطلب مقيما في مدينة طنجة، إلى هذا الحد الأمر عادي جدا، قبل أن يختم الإعلان بالإشارة إلى عدم رغبة الشركة في شباب منحدرين في الأصل من مدينة البوغاز، وأنها ترغب فقط في الوافدين على ثاني قطب إقتصادي بالمغرب. وقد شكل هذا الإعلان المثير الذي يؤكد استمرار النية الإقصائية المبيتة، صدمة قوية لشريحة واسعة من الباحثين عن العمل، الذين وصفوا هذا العرض بأنه عنصري ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، بعد أن أجهز على اولوية أبناء المدينة في الإستفادة من فرص الشغل التي تخلقها الإستثمارات المتقاطرة على مدينتهم من كل جانب في وقت تستعد هذه الاخيرة للبداية الفعلية لمشروع "طنجة الكبرى". أما آخرون، فاعتبروا أن هذا الموقف الذي أبدته الشركة السياحية اتجاه أبناء المنطقة الذين يتمتعون كغيرهم من المغاربة بكفاءات مهمة، لا ينفصل عن أسلوب طالما ظل سائدا لدى العديد من الفاعلين الإقتصاديين وحتى السياسيين، الذين لا يرون في المدينة إلا تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا، دون أن يقدموا لابنائها ما يستحقون.