يعتقد 71 بالمائة من الإسبان أن الانتعاش الاقتصادي سيبدأ في سنة 2015، آخر سنة في ولاية حكومة ماريانو راخوي، بحسب نتائج استطلاع نشرته الأربعاء صحيفة (إلموندو) على موقعها على الإنترنت. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد سيغما دوس لفائدة (إلموندو)، أن 17 بالمائة فقط من الأشخاص يشاطرون الحكومة تفاؤلها ويتوقعون تحسنا في الوضع الاقتصادي ابتداء من اليوم، وأن 8,8 في المائة فقط يرون أن "نقطة الانعطاف" حصلت فعلا سنة 2013. وأشار الاستطلاع، الذي شمل 1000 شخص في الفترة ما بين 26 و28 دجنبر الماضي، إلى أن التشاؤم (أو الحذر) كانا "السمة المهيمنة" بين جميع الفئات العمرية والناخبين من جميع الأحزاب السياسية الذين شملهم هذا الاستقراء، حتى وإن "اختلفت حدتها". وأضاف أن مواطنين من كل ثلاثة يعتقدون أن الأمر "الأكثر فاعلية" هو خفض الضرائب لتحفيز النشاط الاقتصادي في بلد عانى من الأزمة مرتين جراء تفجر أزمة العقار ومع بداية الأزمة المالية الدولية، فيما يعتقد 22 بالمائة من المستطلعين أن الأفضل هو زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب. وكان رئيس الحكومة المحافظة قد وعد، خلال عرضه تقريره السنوي، بمزيد من فرص الشغل واستئناف النمو الاقتصادي في بلد يعاني من معدل بطالة يصل إلى 26 في المائة ومن أزمة اقتصادية عمرت منذ أزيد من أربع سنوات. وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الجمعة الماضي، إنه "إذا كانت 2012 سنة الحد من العجز العمومي، فإن 2013 شكلت سنة الإصلاحات، فيما ستكون 2014 سنة بداية الانتعاش الاقتصادي في بلادنا". وأضاف "لقد خرجنا من الركود الاقتصادي" الذي عانت منه إسبانيا منذ2011، وهو الثاني خلال خمس سنوات، مذكرا بأن اقتصاد بلاده حقق نموا متواضعا بنسبة 0,1 في المائة من ناتجها الداخلي الخام خلال الربع الثالث من هذه السنة. وبحسب رواخوي، فإن إسبانيا تتوفر على "أسس متينة جدا" لاستئناف النمو وخفض معدل البطالة الذي بلغ أزيد من 26 في المائة، وهي أعلى نسبة في أوروبا، مجددا، في هذا السياق، عزمه وفريقه على المضي قدما في عملية الإصلاح واستعادة النمو.