في سنة 2006 كانت إعدادية ابن طفيل بنيابة طنجة أصيلة على موعد مع ظهور آثار التصدعات والتشققات في البناء موزعة على معظم المرافق بالمؤسسة، وذلك بعد مرور أقل من سنتين على إحداثها وانطلاق العمل بها، ويرتبط المشكل حسب بلاغ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بظهور خلل في إنجاز الأشغال بعد مغادرة المقاولة التي تكلفت بتنفيذ مشروع البناء، وإثر توقيع وثيقة التسليم مباشرة، علما أن جانبا مهما من المشروع لم يكن قد أنجز بعد، ويتعلق الأمر بجناح السكن الإداري، الذي ظل بناؤه معلقا وغير مكتمل إلى الآن، وكذلك الجناح الخاص بالرياضة البدنية، الذي ظل مغيبا في المشروع ولم يظهر له أي أثر بالمرة، بسبب النزاع القائم على الأرضية التي سيقام عليها والتي تعتبر ملكا تابعا لإحدى الأجنبيات التي تقيم بالجوار، وبسبب هذا التأخير سيحرم تلامذة المؤسسة على مدى ست سنوات من مادة التربية البدنية، دون أن يظهر أي حل في الأفق القريب ولا البعيد، بالنسبة لما يتهدد بنية المؤسسة بسبب تلك العيوب، التي لم تعد خافية على الجهات المسؤولة، التي لا زالت تقف موقف المتفرج في انتظار وقوع الكارثة لا قدر الله. والمثير للانتباه، هو عدم تصفية ملف العقار الخاص بالمؤسسة وإتمام مسطرة الاقتناء من طرف الجهة المسؤولة، رغم مرور هذه المدة الطويلة، وللعلم فإن العقار المخصص لبناء المدرسة قد تم التراضي حوله بثمن رمزي لفائدة المالكة الأجنبية، إلا أن مسطرة نقل الملكية لم تنجز بسبب تهاون الجماعة الحضرية بطنجة، التي توصلت من إدارة الأملاك المخزنية سنة 2006 بطلب تسليم وثيقة التصميم الخاص بالتجزئة، المحدد للبقعة المخصصة لبناء تلك المؤسسة. والخطير أيضا هو ظهور جهة أخرى ممثلة في إحدى الشركات التي تقدمت مؤخرا برفع دعوىقضائية ضد الوزير الأول ووزير التربية الوطنية مدعية أحقيتها في الأرض التي بنيت عليها الإعدادية، ومطالبة بحقها في التعويض المادي. وفي ظل هذه الوضعية، يعيش تلاميذ المؤسسة البالغ عددهم 1100 تلميذ، وكذلك الأطر العاملة بها، حالة قلق وخوف دائم مما يجري حولهم يوميا وما يشاهدونه كل سنة من تزايد عدد التشققات التي ضربت الأسقف والجدران في مختلف الاتجاهات، ووصلت إلى السواري. حيث يسجل وجود تسرب المياه من أقسام الطابق العلوي إلى الحجرات في الطابق الأرضي بسبب وجود تشققات في البلاط (الكرنيط) وذلك كلما تمت عملية تنظيف الأرضية.
