أفادت مصادر جماعية، أن أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز بمجلس مدينة طنجة، ستناقش موضوع ترحيل مجموعة من المرافق العمومية التابعة للجماعة الحضرية، إلى خارج المدينة، حسب ما هو جدول الأعمال. وأوضح نفس المصادر، أن موضوع نقل المحطة الطرقية، إلى منطقة العوامة، سيتصدر النقاط المدرجة في جدول اعمال دورة يوليوز، الذي يشمل أيضا مناقشة مواضيع سوق الجملة للخضر، والمجزرة، والمحجز. وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد أنتهت في وقت سابق من إجراءات اقتناء الوعاء العقاري، الذي سيخصص لاحتضان المحطة الطرقية، حيث من المرتقب أن يتم الشروع في تشييد هذا المرفق العمومي، بعد وضع الحجر الأساس له خلال الأيام القليلة القادمة. وتجدر الإشارة، إلى أن موضوع ترحيل المحطة الطرقية عن وسط المدينة، ظل منذ سنوات طويلة مطلبا ملحا لمختلف الفعاليات المدنية في طنجة، بسبب ما بات يشكله استمرار وجودها في مكانها، من عوائق وضغوط كبيرة على حركة السير والجولان، لا سيما في فترة الذروة السنوية خلال فصل الصيف. وكانت المحطة الطرقية موضوع مطلب الترحيل، قد تأسست سنة 1989 على مساحة تبلغ 13000 متر مربع، بغلاف مالي كبير. ومع تطور خدمات المحطة، بلغ عدد الشركات المرخص لها باستغلال هذا المرفق العمومي، والعمل انطلاقا منه، 64 شركة نقل المسافرين، فيما وصل عدد الحافلات التي تستقبلها المحطة بشكل يومي إلى أزيد من 170 حافلة، كما يقدر عدد المسافرين الذين يصلون إلى مدينة طنجة والذين يغادرونها انطلاقا من هذه المحطة، بنحو 14000 ألف شخص.