انطلقت صباح يوم الاثنين بمدينة طنجة، أشغال الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، بمشاركة أكثر من 400 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والمغاربة، إلى جانب رؤساء الغرف والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية. واستعرض المشاركون لدى الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الذي يمتد من 6 إلى 8 ماي الجاري، في اعمال آفاق الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. وقال وزير الدولة عبد الله بها٬ في كلمة خلال افتتاح الملتقى٬ إن هذا الحدث يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي الذي أظهر مقاومة أمام ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بالأزمة٬ وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة. وأضاف أن المغرب عزز جاذبيته بالنسبة للاستثمارات الأجنبية على الرغم من تداعيات الأزمة على شركائه التقليديين٬ وهم بلدان الاتحاد الأوروبي٬ مبرزا عزم المغرب على مواصلة مسلسل التنمية من خلال الأوراش الكبرى المهيكلة. وأوضح وزير الدولة أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الروابط الممتازة التي تجمع٬ على أعلى مستوى٬ المغرب بدول المنطقة. ومن جهته٬ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والأردن ودول الخليج بفضل الاتفاقيات الموقعة بين هذه الأطراف٬ والتي توفر إطارا عاما ملائما لتنمية الاستثمارات. وسلط العثماني الضوء على مؤهلات المغرب الذي كانت له رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية والذي عزز انفتاحه على العالم٬ وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات التي تربطه بنحو 55 بلدا تمثل سوقا عالمية تشمل أكثر من مليار شخص٬ داعيا مستثمري بلدان الخليج إلى الاستفادة من هذا الامتياز وجعل المغرب أرضية لأعمالهم في إفريقيا ونحو أوروبا وأمريكا. وبدوره٬ أبرز رئيس اتحاد غرف التجارة ببلدان الخليج خليل عبدالله الخنجي أهمية فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في العديد من القطاعات مثل الصناعة والسياحة والفلاحة والطاقة٬ مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات الاتحاد٬ فإن حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لبلدان الخليج في المغرب سيصل إلى 100 مليار دولار بالنسبة للسنوات العشر القادمة. وأضاف الخنجي أن مسألة الأمن الغذائي تشكل مصدر انشغال كبير لبلدان الخليج٬ وأن الفاعلين الاقتصاديين بهذه المنطقة يعتزمون تعزيز شراكتهم مع المغرب في المجال الفلاحي٬ وخاصة من خلال إحداث صندوق للتعاون في هذا القطاع. وتتميز الدورة الحالية للملتقى بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين غرف الصناعة والتجارة والخدمات في المغرب وغرف التجارة والصناعة في عدد دول الخليج التي جرى فيها الاتفاق على برتوكول هذه الاتفاقيات. وحسب البرنامج المسطر، فإنه من المقرر ان تنعقد ندوة حول (الشراكة الاستراتيجية ومناخ الأعمال بالمغرب والخليج) الى جانب تنظيم ورش عمل في عدد من القطاعات. وستشهد اعمال الملتقى أيضا تنظيم لقاء بين سيدات الأعمال في المغرب والخليج ومعرض تجاري مصاحب ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة. وينظم الملتقى بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة واتحاد غرف التجارة والصناعة المغربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومجلس جهة طنجة-تطوان ومجلس مدينة طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة الخليج العربي للاعلام والاتصال. ويشارك في الملتقى رؤساء غرف الصناعة والتجارة من البلدان المشاركة والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية إضافة الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأوبك وكبريات الشركات المتخصصة في السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.