التأكيد على البعد الاجتماعي في منظومة الاصلاح الضريبي

أكد مشاركون في لقاء دراسي بطنجة حول "النظام الضريبي المغربي وسؤال النجاعة والعدالة"، على ضرورة وضع البعد الاجتماعي في قلب منظومة الإصلاح الضريبي.
وخلص المشاركون في بيان ختامي لهذا اللقاء الذي نظمه المكتبان المحليان لطنجة وتطوان للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى ضرورة إرساء تدابير فعالة في اتجاه إذكاء التضامن الضريبي بين مختلف الطبقات الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين، وتوزيع الضغط الضريبي بينها بكيفية تراعي خصوصياتها الذاتية المتعلقة بالطاقة في تحمل الأعباء العامة.
كما أوصى المتدخلون خلال نفس اللقاء الذي يندرج في غطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي نهاية شهر أبريل الجاري، بإرسائ نظام جبائي يتجاوز المقاربة الموازناتية في تعاطيه مع الملزمين، خاصة الفاعلين الاقتصاديين. حيث أكدوا في هذا الصدد على اهمية الاستقرار في الزمن للمنظومة القانونية المؤطرة للضرائب في المغرب، وذلك لتجنيب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين غموض تكاليف الضبابية الناتجة عن التغيرات شبه السنوية في التوجهات والنصوص الضريبية.
وشدد هؤلاء المشاركون أيضا، على ضرورة إرساء مقاربة قادرة على تحقيق التوزيع العادل لتوزيع الضغط الضريبي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الجبائية، وذلك بالعمل على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والحرص على تضريب الأشخاص المعنويين والذاتيين بشكل تصاعدي يراعي مستويات الناتج الصافية والمداخيل المحققة.
وبخصوص إشكالية توزيع الضغط الجبائي، دعت الندوة إلى إعادة النظر في منظومة التحفيزات الضريبية، حيث أوصت بجعل الإستفادة من هذا الأمر مشروطا بتحقيق أهداف مسطرة مسبقا.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي، بمشاركة موظفي المصالح المالية بمدينتي طنجة وتطوان وكذا ثلة من الفاعلين بالمجتمع المدني والمهتمين بالموضوع.