قامت مصالح الدرك الملكي البحري مؤخرا، بتوقيف مركبين للصيد بميناء طنجةالمدينة، يوجدان في ملكية مستشار عن حزب العدالة والتنمية، بناء على قرار من طرف مندوبية وزارة الصيد البحري. وجاء توقيف المركبين بيروت2 المسجل تحت رقم 570-3 ، وبدر الدين المسجل تحت رقم 596-3 ، حسب قرار مندوبية الصيد، بسبب استخدامهما لشباك ممنوعة بموجب المرسوم الوزاري رقم المرسوم 341-210 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. وقد اعتبرت جمعية اتحاد أرباب مركب الصيد البحري بطنجة، قرار الوزارة بأنه تعسفي وتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للمركبين والعاملين فيه، مطالبة عبر بيان تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه، وزير التجهيز والنقل إلى الحوار والتشاور لإيجاد حل لما وصفه البلاغ بالضرر الذي لحق مجموعة من العاملين في قوارب الصيد بطنجة بعد قرار مندوبية الصيد توقيف المركبين. وكانت الحكومة المغربية، قد أقرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع استعمال الشباك المنجرفة خلال عمليات الصيد، وذلك استجابة لنداءات دولية اوروبية، بسبب الأخطار والتهديدات التي تطال حياة عدد من الكائنات البحرية النادرة.