ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا أن مندوبية الصيد البحري بطنجة سجل مركبين للصيد في ملكية مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بعد أن أوقفهما الدرك الملكي البحري ، وقد عللت المندوبية قرارها بكون المركبين لا يحترمان شروط السلامة البحرية، ويستخدمان شباك صيد ممنوعة قانونا. و يستخدم القاربان المسميان "بدر الدين" و"بيروت 2" شباك صيد يمنع استعمالها في الصيد حسب المرسوم المتعلق بتنظيم الصيد البحري. و اعتبر اتحاد أرباب مراكب الصيد البجري بطنجة قرار المندوبية تعسفا أضر بالمركبين والعاملين بهما، ودعا بلاغ صادر عن الاتحاد، وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، إلى الحوار والتشاور لإيجاد حل لما وصفه البلاغ بالضرر الذي لحق مجموعة من العاملين في قوارب الصيد بطنجة، بعد قرار مندوبية الصيد توقيف المركبين. و كان المغرب قد منع الصيد بشباك عائمة تشكل خطرا على الحياة البحرية وتهدد بعض أنواع الأسماك بالانقراض.