أوقفت الدرك الملكي البحري بناء على قرار مندوبية الصيد البحري بطنجة مركبين للصيد في ملكية مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وسحبت المندوبية سجل المركبين، معللة قرارها بكون المركبين لا يحترمان شروط السلامة البحرية، ويستخدمان شباك صيد ممنوعة قانونا. و تضيف الأخبار التي أوردت تفاصيل القضية في عددها الصادر غدا الاثنين، أن القاربين المسميين "بدر الدين" و"بيروت 2" يستخدمان شباك صيد يمنع استعمالها في الصيد حسب المرسوم المتعلق بتنظيم الصيد البحري. قرار المندوبية اعتبره اتحاد أرباب مراكب الصيد البجري بطنجة، تعسفا أضر بالمركبين والعاملين بهما، ودعا بلاغ صادر عن الاتحاد، وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، إلى الحوار والتشاور لإيجاد حل لما وصفه البلاغ بالضرر الذي لحق مجموعة من العاملين في قوارب الصيد بطنجة، بعد قرار مندوبية الصيد توقيف المركبين. و كان المغرب قد منع الصيد بشباك عائمة تشكل خطرا على الحياة البحرية وتهدد بعض أنواع الأسماك بالانقراض.