الصور: أحد محلات بيع الماشية في مجمع سكني بحي المجاهدين (خاص) ما زال قرار الجماعة الحضرية لطنجة القاضي بمنع بيع الأضاحي بسوق سيدي ادريس في مقاطعة بني مكادة، يثير المزيد من ردود الفعل ىالغاضبة إزاء هذا القرار الذي يحضر جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، خارج المنطقة المخصصة لذلك في منطقة بوخالف. حالة من التوتر سادت منطقة سيدي ادريس صباح الاثنين، بعدما حاول العشرات من "الكسابة" القيام بانشطتهم التجارية بداخل المحلات التي سبق لهم أن اكتروها في السوق المحرم بموجب القرار الجماعي، بسبب قيام قوات الأمن بمنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري، الأمر الذي دفعهم إلى قطع الطريق العمومية، كخطوة احتجاجية على القرار المذكور وفي ذات السياق، ذكرت مصادر ميدانية موثوقة، أنه تم معاينة عودة أزيد من 15 شاحنة محملة بالأضاحي إلى حال سبيلها خارج مدينة طنجة خلال اليومين الأخيرين، بعدما وجد أصحابها أنفسهم ممنوعين من استغلال المحلات التي اكتروها في سوق سيدي ادريس أو غيرها من المحلات الموجودة خارج منطقة بوخالف. وتعتبر فعاليات مدنية وسياسية معارضة بمجلس مدينة طنجة، قرار المجلس الجماعي، بأنه قرار متأخر ياتي ضدا على ساكنة مدينة طنجة التي يتهددها هذه السنة شبح ارتفاع غير مسبوق في أسعار رؤوس المواشي، في الوقت الذي لا يقل ثمن أصغر رأس غنم إلى حدود يوم الاثنين، عن 2500 درهم، بسبب "الاضطراب" الذي تسبب فيه هذا القرار، حسب نفس المصادر. وتضيف بعض من هذه المصادر المتطابقة، إن قرار الجماعة الحضرية فيه نوع من الانتقائية، حيث تمكن عدد من باعة الماشية من ممارسة نشاطهم في محلات توجد خارج منطقة بوخالف، خلافا لما يقضي به القرار الجماعي الذي يفرض على مختلف مصالح الشرطة الإدارية التي يترأسها العمدة فؤاد العماري، الحرص على تطبيقه بدون استثناء.
