نفى مدير تحرير جريدة المساء عبد الله الدامون، في تصريح منسوب إليه بعد التحقيق معه أول أمس الاثنين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن يكون الموضوع الذي نشر شهر ماي الماضي، والمتعلق باختطاف عناصر أمنية لطالب منتم لمنظمة التجديد الطلابي، قد نشر "بسوء نية" ردا على مزاعم المحققين أثناء استجوابه. وقال الدامون، الذي تم التحقيق معه على خلفية نشر جريدة "المساء" لخبر حول اختطاف الطالب "س.أ" من مدينة فاس، والذي نشرته الجريدة استنادا على بيان صادر عن منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح، إن ما أورده المحققون عن تزامن نشر المادة الخبرية مع عقد منتدى حقوقي بجنيف، ربط لا أساس له من الصحة، قائلا إن الجريدة "تبرأ بنفسها من خدمة أي جهة كانت". واعتبرت يومية "المساء" أن تزامن التحقيق حول موضوع نشر منذ شهرين، مع الحجز على 800 مليون سنتيم من أرصدة الجريدة، على خلفية قضية وكلاء الملك بالقصر الكبير الشهيرة، يعد "خطوة جديدة على طريق الانتقام من الجريدة"، التي لا زالت تتربع على عرش الصحف المغربية. وأورد مدير نشر "المساء" أن هاته الخطوات "الانتقامية" تهدف للنيل من الجريدة، ودفعها للإقفال على غرار صحف أخرى رفضت الصمت أو تغيير جلدها"، معتبرا أن القضاة الأربعة "وظفوا سيف القضاء لتفعيل مسطرة التصفية القضائية كما لو أن مؤسسة "المساء ميديا" التي تصدر الجريدة، في حالة عجز مالي، رغم ان الأمر ليس كذلك على الإطلاق"، يقول الدامون. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت الإثنين الماضي، إلى مدير نشر جريدة "المساء" عبد الله الدامون، لمدة جاوزت 8 ساعات، على خلفية نشر الجريدة، موضوعا حول عودة عمليات الاختطاف إلى الواجهة. واستمر التحقيق مع مدير نشر "المساء" من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود السادسة مساء، وتركزت أسئلة المحققين حول مصادر المعلومات المضمنة في الخبر، والجهات التي سربت هاته المعلومات إلى الصحفيين. وكان محققو الفرقة الوطنية، قد استمعوا في وقت سابق لكاتب الخبر، ويتعلق الأمر بالصحفي محمد رسمي، حول خبر نشر على صفحات الجريدة شهر ماي الماضي، يفيد باختطاف طالب من مدينته. وفي إطار القضية نفسها، تم الاستماع أمس الثلاثاء ويومه الأربعاء إلى كل من سكرتير التحرير العام للجريدة، محمد اغبالو، وعضو هيأة التحرير بالمكتب المركزي بالدار البيضاء، مصطفى الغن الذي أجبر على قطع عطلته السنوية، علما أن كلا من اغبالو والفن لا يعدان قانونا متدخلين في الموضوع.