انعقد، بمقر غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة صبيحة يوم الجمعة 4 ماي 2012، لقاء جمع المكتب الإداري للغرفة والمكتب المسير للجماعة الحضرية لطنجة، بحضور المدير الجهوي للصناعة التقليدية بطنجة. وأفاد بلاغ إخباري مشترك بين المجلس الجماعي وغرفة الصناعة التقليدية، أن المجتمعون استعرضوا مختلف المشاكل التي تعترض تطوير الحرف والرفع من مستوى الصانع التقليدي بهذه المدينة لمواكبة التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة. وحسب نفس المصدر، فقد قد تم الوقوف على إلحاحية توفير أحياء صناعية خاصة بمزاولة الحرف، وكذا تنظيم عملية منح رخص فتح المحلات الحرفية، وتوفير فضاءات للتعريف بالمنتوج التقليدي ولتسويقه، ولاحتضان برامج التكوين بالتدرج المهني. كما تم التشديد على ضرورة مراجعة القرار الضريبي، و العمل على التخفيف من العبئ الجبائي المفروض على أنشطة الصناعة التقليدية. وقد خلص المجتمعون إلى تبني توصيات تهم ما يلي : - مراسلة المكتب الجماعي لرؤساء مجالس المقاطعات من أجل إشراك مكتب الغرفة في اللجن الخاصة بمنح رخص فتح المحلات المعدة لمزاولة أنشطة حرفية. - البحث عن صيغة مشتركة للحد من قرارات الإغلاق التعسفي لمحلات الحرفيين، والتحلي بروح المرونة مراعاة لمصالح فئة عريضة من الحرفيين. - مواصلة المجهودات المبذولة من أجل إحداث حي صناعي خاص بالأنشطة الحرفية . - العمل على مراجعة القرارات الجبائية المفروضة على الأنشطة التقليدية. تنظيم يوم دراسي لمناقشة جميع القضايا التي تهم النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بولاية طنجة. - تشكيل لجنة مختلطة ما بين الغرفة والجماعة لتتبع هذه التوصيات.