استنكر معطلو مجموعة حملة الشواهد المعطلين القدامى بوزان في بيان لهم، ما أسموها سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات المعنية بملف التشغيل بوزان (العمالة- السلطات المنتخبة) في التعامل مع كافة الملفات التي تهم المعطلين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم الإيديولوجية وإغلاق باب الحوار في وجه ممثليهم، و منعهم من مقابلة المسؤولين . كما طالب أصحاب البيان من الجهات المسؤولة بالإقليم إخراج الوعود والإفراج عن ملفهم المطلبي الذي ظل حبيس التسويفات والمماطلات ما يناهز السنتين إلى حيز التنفيذ، وتذكيرهم للرأي العام بأن حكومة بن كيران لها من الإمكانيات والحلول ما يكفي لتشغيل طوابير المعطلين بسائر أنحاء التراب الوطني يكفي يضيف البيان أن تعمل الحكومة جاهدة على محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة والكشف الصريح عن اللائحة الحقيقية بأسماء الموظفين الأشباح .. كما هددت مجموعة حملة الشواهد المعطلين القدامى بوزان بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة على حد قول البيان حتى انتزاع حقهم العادل في الشغل، محملين المسؤولين محليا و وطنيا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بإقليم وزان في حال استمرار سياسة الإقصاء والتهميش في حق المعطلين القدامى بوزان . وختم معطلو المجموعة بيانهم بدعوة كافة الغيورين وكافة الهيئات الحقوقية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية مساندتهم في كل محطاتهم النضالية
