حذرت جمعية حقوقية تعنى بقضايا المرأة، من تفاقم الوضعية الكارثية التي تعانيها نساء "التهريب المعيشي" على مستوى معبر باب سبتة، داعية مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلى "خلق شركة للتنمية المحلية خاصة بالعناية بالنساء ضحايا العنف". وقالت جمعية "السيدة الحرة" بجهة طنجةتطوانالحسيمة، في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أن المشتغلات في التهريب بباب سبتة "يتعرضن لخطر الموت دون أدنى حماية قانونية". منتقدة معاناتهن من عزلة وتجاهل إعلامي ومؤسساتي. وأبرزت الهيئة الحقوقية، أن نساء التهريب المعيشي، يتجرعن جميع أصناف العنف، ويتعرضن لسلوكيات عنصرية من لدن الحرس المدني الإسباني وتواطؤ الدولة الإسبانية. واستهجنت الجمعية ذاتها، تحول هؤلاء النسوة، "إلى عبيد، بل إلى بغال لحمل أثقال تصل بمعدل 50 كلغ في المرة الواحدة، ولا نعرف المعدل الزمني الذي يتم فيه ذلك، ولكن يمكن أن يظللن اليوم كله في صفوف الانتظار". وسجلت غياب المؤسسات الدستورية المغربية، "على رأسها البرلمان والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، لا تمارس صلاحياتها لتعرية هذه الكارثة الإنسانية". وحذرت من "الأضرار البالغة بالنسبة للجانب المغربي على المستوى الاقتصادي والصحي، فقد أصبح الوضع كارثيا على المستوى الاجتماعي. وفي المقابل، يبقى المستفيد الأول هي سبتة، بحيث 46 بالمائة من الصادرات السبتية تدخل المغرب". ودعا التقرير إلى "الإيقاف الفوري لهدر كرامة النساء وفتح نقاش عمومي من لدن المؤسسات الدستورية لبلورة استراتيجية لإدماج هؤلاء النساء بخلق فرص شغل كريمة، والقطع مع هذه التجارة المتوحشة الحاطة بالكرامة". وطالب ب"ضرورة تحمل مجلس جهة طنجةتطوان مسؤوليته قبل أن ينفجر الوضع ويصبح غير قابل للعلاج، وأن يفكر في خلق شركة للتنمية المحلية خاصة بالعناية بالنساء ضحايا العنف".