قال المحلل السياسي، محمد بودن، ، إن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة يؤشر على أن المغرب مقبل على مرحلة الخيارات الحاسمة. وأوضح بودن، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخيارات الحاسمة تأتي وفقا لثلاثة محددات أساسية، يهم أولها المصلحة العامة كفكرة محورية في الحياة السياسية، تقوم على تقليص التجاذبات بين الفرقاء وتخفيف الضغط الناشئ عن بعض الحالات الصراعية. وأضاف أن المحدد الثاني يتمثل في خطة عملية لتقوية نسيج المنظومة التنموية وبناء نموذج تنموي يستجيب للظرفية الراهنة وما بعدها، فضلا عن توسيع نطاق بيئة اجتماعية توفر الفرص وتضمن العيش والكرامة للشباب القروي والحضري من جهة، وفتح المجال أمام المبادرات النوعية والكفاءات العالمية من جهة أخرى، معتبرا أن هذا المحدد يروم ضمان حماية المواطنين وتحسين نوعية الحياة وجودتها. وتابع أن المحدد الثالث يقوم على التسلح بالقيم الوطنية من قبيل المسؤولية، والعمل الجاد، والصدق، والالتزام، والموضوعية، والتعبئة الوطنية، واحترام القناعات والاختلافات، والعمل الجماعي والتضامن، مشيرا إلى أنه يتعين استلهام الخطاب الملكي خدمة للمصالح الوطنية والمشروع الوطني، مسجلا أن الأمر من صميم مسؤولية المؤسسات الوطنية وتحديدا الحكومة والبرلمان بمجلسيه، والتي يجب أن تبتكر أساليب جديدة مبنية على ثنائية القول والفعل. وأكد أن الأحزاب السياسية مدعوة اليوم إلى نهج مسار بناء الثقة وإعادة الأمل للشباب والنخب ودعم الكفاءات في مجال الابتكار والتحليل للمساهمة في الدينامية الوطنية، من خلال تحمل مسؤوليتها. وأبرز بودن أن الخطاب الملكي يعد وثيقة مرجعية للفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، إذ تضمن تذكيرا بالتوجهات والأسس وتقديرا للمقترحات المتعلقة بالنموذج التنموي المنشود، كما جاء معبرا عن مطالب المرحلة ومقدما لطرح متميز في ما يتعلق بالبدائل المطلوب إعمالها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وخلص إلى أن "الخطاب الملكي جاء مترابطا مع خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، قدم فيه جلالته منظورا شاملا لمواجهة التحديات و استثمار الفرص".