قال المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى للسنة الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حمل منطلقات عملية، تنموية وبيداغوجية وضعت الأمور في نصابها، ووضعت قضايا ثقيلة على طاولة الفاعل السياسي والمؤسساتي، مما يؤكد فعلا على أن المغرب يؤسس لمرحلة مطبوعة بالحسم والحزم. وأضاف بودن في حديثه لأخبارنا المغربية أن التقاط أفكار الخطاب الملكي والعمل عليها أمر حتمي بالنسبة للحكومة والبرلمان والادارة و المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن النظرة المستقبلية واضحة في الخطاب الملكي الذي يحمل فكرتين جوهريتين؛ الأولى مفادها أن صوت الوطن بحاجة لحناجر معتنقي الواقعية والموضوعية وخاصة الشباب، وليس دعاة الاندفاع للخلف بما يحمله من ضعف..والثانية متعلقة بمحاصرة الخطاب الملكي لرواد اللافعل، وتفضيل الملك لاضطلاع الشباب بدور محوري في الحياة العامة. واسترسل ذات المحدث قائلا :"في الواقع الخطاب الملكي جاء برسائل غير قابلة للمزيد من التحليل أو التأويل، بحيث حمل وضوحا كافيا ومصداقية عالية و توصيفا معبرا، ويمكن القول إنه واصل وضع عدد من الفاعلين في موقف حرج جدا والحديث الملكي عن إمكانية اللجوء لخيار الزلزال السياسي يتضمن إشارة ضرورة بناء مشهد جديد يضع حدا فاصلا لمهزلة السياسية وكلفتها". وأردف محمد بودن بالقول إن المنظور الملكي المتعدد الطبقات كما حمله الخطاب الملكي أحدث إضافات نوعية تتعلق بإعادة تعريف المسؤولية والتعليم والشباب والجهوية والتنمية و هي تعريفات متقدمة تنسجم مع الحاجات المتغيرات للمجتمع، واصفا الخطاب الملكي بخطاب القرارات؛أبرزها أحداث وزارة منتدبة للشؤون الإفريقية و خليتين للتتبع على مستوى وزارتي الداخلية والمالية علاوة على إلزام الفاعلين المؤسساتيين بجعل الزمن عنصرا أساسيا في تدبير المشاريع و الالتزام بجدولة زمنية دقيقة ومرقمة، فضلا عن الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإخراج ميثاق للاتمركز الذي صدرت بشأنه دعوات ملكية في أكثر من خطاب لكن أغلب الحكومات السابقة فشلت في إنجازه. كما أشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية إلى أن الخطاب الملكي سجل اعترافا بقوة جيل الشباب وتأثيرهم، قدم الراهن و المرهون في المشهدين السياسي والتنموي، وجاء معبرا عن تطلعات المواطنين والشباب خاصة، كما انه ترجم حجم التدهور في الميدان الاجتماعي والسياسي، ولذلك فالملك من موقعه أعلن رفضه الإستمرار بذات السياسات التي دفعت للوضع الراهن. وختم المتحدث ذاته تصريحه بأن تحديد الملك في خطابه لمعضلتي المسؤولية والتنمية يؤكد أن الخطب الملكية نسقية بحيث يمكن تسجيل الترابط الواضح بين مضامين خطاب العرش 2017 وخطاب افتتاح الدورة التشريعية، كما أن الخطاب الملكي يضع المشهد أمام خيارين الأول متعلق بإعادة النظر في محددات العمل و تغيير العقليات والإلتزام والثاني متعلق بحدوث زلزال سياسي قادر على إحداث متغيرات إستراتيجية في المشهد العام.