عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الأربعاء، أول جلسة للنظر في قضية أثارت الكثير من الجدل، بطلتها سيدة ظهرت في شريط فيديو متداول وهي تصفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بالمدينة، خلال تدخل للسلطات المحلية.
ووفق مصادر إعلامية، فقد مثلت المتهمة أمام المحكمة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الواقعة، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، بعدما تقدم الدفاع بطلب مهلة إضافية من أجل إعداد الملف القانوني بشكل مفصل.
ووجهت للمتابعين في هذا الملف تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعصيان، وممارسة العنف والمشاركة فيه.
وبهذا الصدد، أكد بوشعيب الصوفي، محامي الدفاع، أن الجلسة المقبلة ستكون مناسبة لطرح عدد من الطلبات، أبرزها تفريغ محتويات الهواتف النقالة، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو المنتشر لا يقدم سوى جزء من القصة ولا يعكس بالضرورة ما جرى قبل وبعد لحظة التصوير.
وأوضح المحامي، في تصريح خص به جريدة "هيسبريس" أن التركيز فقط على لحظة الصفع دون النظر إلى السياق العام للواقعة فيه إجحاف، مشددا على ضرورة الاطلاع على جميع المعطيات المرتبطة بالقضية، بما فيها ما سبق الحادث من أحداث وتدخلات للسلطات.
وأشار الصوفي إلى أن المتهمة صرحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف، وأن هاتفها أُسقط بالقوة، وهو ما تسبب في رد فعلها، داعيا إلى فتح تحقيق شامل يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والملابسات.
كما طالب بإجراء بحث مواز من طرف وزارة الداخلية للتأكد من احترام الضوابط القانونية خلال تنفيذ السلطات لإجراءاتها، مؤكدا أن التعامل مع المواطنين يجب أن يكون في إطار القانون، كما أن سلوك رجال السلطة يجب أن يخضع بدوره للمساءلة في حال حدوث تجاوزات.