اعلنت جماعة طنجة، عن احداث خلية للاستماع والتتبع ودراسة الشكايات قصد التجاوب مع تساؤلات المواطنين بخصوص خدمات الركن بمواقف السيارات. مؤكدة على أنها لا تتوانى في اتخاذ المقتضيات التأديبية والغرامات الزجرية. وذكرت الجماعة في بيان لها، ان مشروع احداث وبناء مواقف تحت ارضية للسيارات وخدمة الركن بمدينة طنجة، هو مشروع يندرج ضمن برنامج "طنجة الكبرى" (..)، الذي يتوخى ضمان انسيابية في حركة المرور وتنظيم عصري وعقلاني لركن السيارات. واضاف البيان، ان الجماعة عملت طلب عرض اثمان دولي مفتوح في وجه الشركات المتخصصة في الميدان (..)، وتم فتح العروض المالية وتم قبول عرض شركة صوماجيك". واكد البيان ان "تنظيم حركة السير والوقوف بالمدينة يعود امر الاختصاص به الى رئيس المجلس الجماعي، وذلك من خلال قرارات تنظيمية في اطار الشرطة الادارية، ويتعلق الامر بالشوارع والازقة والمرائب المغطاة والباحات والساحات العمومية المشملة باتفاقية التدبير المفوض لخدمة الركن بطنجة". وتابع المصدر، ان ".الجماعة قامت بتعيين مجموعة من الاعوان والموظفين المحلفين لهذا الغرض قصد معاينة وزجر المخالفات المرتكبة". وأكدت الجماعة انها "ملتزمة بالمراقبة الصارمة لتنفيذ بنود اتفاقية التدبير المفوض لمرفق مواقف السيارات تحت ارضية وخدمة الركن بمدينة طنجة. "وفيىحالة الاخلال بتنفيذ بنود الاتفاقية (..)، تفعيل المقتضيات التأديبية والغرامات الزجرية المتعلقة في حق الشؤكة المفوض لها"، حسب بيان الجماعة.