أعلن رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، امس الإثنين، عن إحالة النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، إلى لجنة الأخلاقيات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود النقاش البرلماني وصلاحيات المؤسسات المنتخبة.
وجاء هذا القرار بعد أن تناولت شباط في مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة مشاكل النقل الحضري، موجهة انتقادات للخدمات المقدمة في مدينتي فاس ومكناس.
واستعرضت النائبة صورة لحافلات مهترئة بمدينة فاس، ما أثار حفيظة رئيس المجلس الذي اعتبر ذلك خروجاً عن نطاق صلاحيات الجلسة، وانتهاكاً لأحكام الفصلين 135 و141 من الدستور.
وخلال مداخلتها، دعت ريم شباط إلى تحقيق العدالة المجالية في مشاريع النقل الكبرى، مشيرة إلى أهمية ربط مدينة فاس بشبكة القطار السريع، كما طالبت بتحسين جودة النقل الحضري بما يليق بالمغاربة الذين يدفعون "ضرائب باهظة"، على حد تعبيرها.
إلا أن الطالبي أكد أن التطرق إلى مواضيع تندرج ضمن اختصاص مؤسسات أخرى ذات استقلالية، مثل الجماعات الترابية أو شركات النقل الحضري، يشكل خرقاً لقواعد الجلسات التشريعية، وأمر بإحالتها على لجنة الأخلاقيات للنظر في تصريحاتها.
وقد أثار القرار موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والرأي العام، حيث اعتبر البعض أن إحالة النائبة على لجنة الأخلاقيات يشكل تقييداً للنقاش البرلماني، في حين رأى آخرون أن ما حدث يُظهر ضرورة الالتزام بالقوانين الدستورية المنظمة لاختصاصات المؤسسات.