"الضرائب" تشدد الخناق على منعشين عقاريين راكموا ثروات خيالية بفضل "النوار" بطنجة

صعدت المديرية العامة للضرائب جهودها لمكافحة التهرب الضريبي بين كبار المنعشين العقاريين بمدينة طنجة، الذين يشتبه في تورطهم في معاملات مالية غير قانونية تُعرف ب"النوار"، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين سنتيم لكل شقة في قطاع السكن الاقتصادي.
وتركزت عمليات التدقيق الضريبي، وفق مصادر مطلعة، على مراجعة ملفات عدة منعشين عقاريين معروفين يُتهمون بالتحايل عبر التلاعب في تصريحاتهم الجبائية.
وتتم هذه العمليات من خلال امتناعهم عن تقديم شهادات الحجز للزبائن رغم تسلمهم مبالغ كبيرة ك"تسبيق"، مما يُفقد المشترين الحماية القانونية في حالة تعثر المشاريع العقارية أو مواجهتها لمشاكل إدارية.
وشهدت أسعار الشقق الاقتصادية بمدينة طنجة قفزة ملحوظة، إذ تجاوزت 350 ألف درهم، مقارنة بالسقف الرسمي البالغ 250 ألف درهم، ما يعكس انتشار ممارسات "النوار".
ويتسبب هذا الوضع في أعباء إضافية للملاك الجدد، خاصة عند إعادة بيع شققهم، بسبب تضارب بين القيم الحقيقية والمصرح بها في عقود البيع.
وشرعت المديرية العامة للضرائب في عمليات افتحاص دقيقة لعقود البيع والشراء للتحقق من مخالفات مرتبطة بعقود "النوار"، مما يعزز الاشتباه في تراكم ثروات ضخمة لدى بعض المنعشين دون أداء الضريبة على الأرباح العقارية.
وتُعد الضريبة على الأرباح العقارية أحد الموارد الأساسية للدولة، إذ تُنظم بموجب المدونة العامة للضرائب في المغرب.
وتشمل هذه الضريبة مواد قانونية تُلزم بالإقرار بالأرباح العقارية، مثل المادة 83، وتضع ضوابط صارمة لضمان شفافية العمليات العقارية.
وتشير تقديرات إلى أن هذه الممارسات تُلحق أضرارًا كبيرة بالخزينة العامة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز إيراداتها عبر تحسين الامتثال الضريبي ومواجهة التهرب الذي يمس مختلف القطاعات الاقتصادية.