الحكومة تعترف بتأثير حملة المقاطعة وتعتبرها عملا غير قانوني

اعتبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، ان الدعاية لحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية، يعد عملا خارجا عن القانون، مؤكدة أنه لا يمكن القبول به.جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس.واعتبر الخلفي، ان مروجي حملة المقاطعة، أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطة و460 منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم.وشدد الناطق الحكومي، أن “الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين”. معتبرا ان الترويج لحملة المقاطعة تعتبر عملا غير قانونيا. وقال “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بالقانون”. وأكد ان “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به”، وفق تعبيره.