نفى مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني قد تطرق اليوم لموضوع مقاطعة منتوجات استهلاكية التي يخوضها عدد من المواطنين منذ أسبوع. ورغم أن "المقاطعة" شكلت موضوع عدد كبير من الأسئلة الموجهة للوزير، إلا أن الخلفي تجنب إبداء أي رأي فيها، وقال في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تتطرق بأي شكل من الأشكال لموضوع المقاطعة. وفي ذات السياق، أكد الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يعمل بشكل متواصل من أجل إخراج مجلس المنافسة، مضيفا أن جمعيات حماية المستهلكين يمكنها أن تحصل على صفة المنفعة العامة التي ستمكنها من الترافع القضائي على مصالح المواطنين، وذلك بتفاعل قانوني مع المؤسسات التشريعية. وتجنب الوزير الخلفي التعليق على تصريح زميله في الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي وصف أثناء حديثه أمام مجلس المستشارين المواطنين المنضمين لحملة مقاطعة منتوجات استهلاكية ب"المداويخ"، متهما إياهم بعدم دعم المنتوج الوطنين واستهداف مقاولات وطنية تؤدي الضرائب للدولة.