أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد، عن قرارات عاجلة تهدف إلى إنقاذ القطيع الوطني من التدهور وضبط أسعار اللحوم الحمراء المتصاعدة. وجاء في قرار البواري أمام البرلمان منع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على الولادة، في خطوة استباقية لإعادة بناء القطيع الوطني المتضرر بفعل نقص الأمطار وارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة. وقد أرجع البواري أسباب الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم إلى انخفاض العرض وتراجع أعداد رؤوس الماشية، مبرزاً التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت سلباً على القطاع. وأكد الوزير أن اللحوم الحمراء المستوردة ستكون حلالًا وستُراقب بدقة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، بإشراف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وفي السياق ذاته، عبّر الفلاحون عن دعمهم لقرار البواري، مؤكدين أن ذبح الإناث خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير على تناقص القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم، خاصةً في مناسبات مثل عيد الأضحى، حيث تفضل بعض الأسر اقتناء إناث الأغنام بأسعار أقل نسبيًا. من جهتهم، يرى مربي الماشية أن القرار يمثل فرصة لإعادة هيكلة القطيع الوطني واستثماره في تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، مما قد يسهم مستقبلاً في استقرار الأسعار وتقليص الاعتماد على الاستيراد.