في الصورة: الوالي محمد حصاد (يمين) وعبد الحميد أبرشان (يسار) يبدو أن عدوى النصاب القانوني قد انتقلت وبشكل حاد إلى مجلس عمالة طنجة، بعدما تسبب هذا المعطى في الحيلولة دون انعقاد جلسة برسم الدورة العادية للمجلس لشهر يناير صباح يومه الثلاثاء، المخصصة لدراسة ومناقشة الحساب الإداري الخاص بسنة 2011. مقر مجلس عمالة طنجةأصيلة، شهد مواقف غريبة بدت منذ الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، عندما بذلت جهود حثيثة من أجل لم شمل الأغلبية من خلال اللجوء إلى الاتصالات الهاتفية بالأعضاء تعمد عدد منهم إغلاق هاتفه، وهو وضع امتد إلى حدود الرابعة من بعد زوال نفس اليوم، مما أدى إلى الإقرار بانتفاء النصاب القانوني وتأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق. وكان في مقدمة المتغيبين عن حضور أشغال الجلسة، على نحو بدا متعمدا، رئيس المجلس عبد الحميد أبرشان، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب جميع نوابه، وهو موقف عزته بعض المصادر إلى وجود "دوافع انتقامية" من الوالي محمد حصاد لدى أبرشان، على خلفية "تواطؤ" السلطات المحلية مع رئيس المجلس الجماعي فؤاد العماري في تمرير ميزانية سنة 2012 في دورة استثنائية تعتبرها المعارضة غير قانونية. كما بدا بشكل لافت غياب أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي أثار علامات استفهام عديدة حول أسباب هذا الغياب، خصوصا وأنه يزيد من حدة هذا الوضع الغير المسبوق في تاريخ مجلس عمالة طنجةأصيلة، الذي يضع الوالي محمد حصاد في موقف حرج بصفته الآمر بالصرف.