نفت الحكومة الاسبانية في جلسة للأسئلة بالبرلمان، أي وقوف لها وراء الملف القضائي للناشطة الاسبانية هيلينا مالينو، التي تتابع في طنجة في قضية الاتجار الدولي في البشر. وحسب وكالة الانباء الإسبانية ” أوروبا بريس” فإن المتحدث بإسم الحكومة، نفى إرسال الشرطة الاسبانية لأي تقارير للقضاء المغربي من أجل متابعة الناشطة في قضية تهريب المهاجرين من طنجة إلى اسبانيا. وتلقت هلينا مالينو هذا التصريح بنوع من الاستغراب، حيث أكدت مرارا أن الشرطة الاسبانية هي التي تقف وراء متابعتها في طنجة، حيث من المتوقع أن تقف في المحكمة أبريل الجاري بعد تأجيل الجلسة لمرتين. وتتهم السلطات الأمنية الاسبانية الناشطة إلينا مالينو التي تترأس جمعية في طنجة تدافع عن المهاجرين السريين، بأنها تقف وراء موجات الهجرة السرية إلى اسبانيا التي تنطلق من السواحل الشمالية المغربية.