أظهرت بيانات حديثة أن المغاربة باتوا من بين الجنسيات الرئيسية المستثمرة في سوق العقارات الإسباني، حيث استحوذوا على 6.1 في المئة من إجمالي المبيعات للأجانب خلال الربع الأخير من العام، مما يعزز مكانتهم في هذا السوق المتنامي. وتأتي هذه الزيادة في وقت بلغت فيه المقتنيات الأجنبية نسبة 15 في المئة من إجمالي المعاملات العقارية في إسبانيا، ما يعكس تزايد الاهتمام الدولي بسوق العقارات في البلاد. وتبرز جزر البليار، وجزر الكناري، ومقاطعة فالنسيا كأكثر المناطق جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث شكل المشترون غير الإسبان نسبة 33.37 في المئة، 31.11 في المئة، و28.79 في المئة من إجمالي المبيعات في تلك المناطق على التوالي. وتشمل الجنسيات الأخرى البارزة في السوق الألمان، الذين سجلوا حضورًا قويًا إلى جانب المغاربة والفرنسيين والرومانيين. وفي حين تراجعت هيمنة البريطانيين، الذين كانوا يشكلون 15.77 في المئة من المشترين الأجانب في 2014، إلى 8.37 في المئة في 2024، ساهم ذلك في تنويع قاعدة المستثمرين في العقارات الإسبانية. وقد أشارت التقارير إلى أن الانخفاض في استثمارات البريطانيين قد يكون مرتبطًا جزئيًا بتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والقيود الجديدة المفروضة على الإقامة والاستثمار. وقال فيران فونت، مدير الدراسات في "Pisos.com"، إن إسبانيا تواصل جذب المستثمرين الأجانب بفضل "التوازن المثالي بين الجودة والأسعار التنافسية"، مشيرًا إلى أن السوق العقاري الإسباني يقدم فرصًا استثمارية مغرية رغم الزيادات الطفيفة في الأسعار. وتحافظ مناطق مثل إقليم مرسية وكتالونيا أيضًا على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، حيث تسعى جنسيات متعددة إلى شراء عقارات في هذه المناطق للاستفادة من الطقس المعتدل والمزايا السياحية. ويأتي هذا الإقبال المتزايد في ظل تعزيز إسبانيا لمكانتها كوجهة عقارية دولية تقدم فرصًا جذابة مقارنة بأسواق أخرى في أوروبا، مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال. وتشير التوقعات إلى استمرار تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالعقارات الإسبانية، مع تصاعد الطلب على المنازل الفاخرة والشقق السكنية في المناطق الساحلية، في ظل استقرار الأسعار نسبيًا مقارنة بأسواق أوروبية أخرى أكثر تكلفة.
