تم، اليوم الخميس بمقر عمالة المضيقالفنيدق، تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد المعينين بالعمالة، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا. وجرى تنصيب رجال السلطة الثلاثة الذين تم تعيينهم بالإقليم، خلال حفل ترأسه عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، بحضور شخصيات عسكرية وقضائية وأمنية ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبين محليين وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحزبية والنقابية. في كلمة بالمناسبة، أبرز جاري، الإطار العام الذي يحدد الحركة الانتقالية، باعتبارها تأتي في إطار بلورة منظور فعال لتدبير الموارد البشرية وخلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية، تنفيذا وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحديث وتطوير التدبير الترابي وجعله مواكبا للدينامية الاقتصادية والاجتماعية، ومسايرا للأوراش الوطنية والبرامج الهيكلية التنموية المتواصلة. وأهاب العامل برجال السلطة الجدد بأن يعملوا على مسايرة وتنزيل المنظور المولوي السامي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري القائم على الجدية والنجاعة والمردودية، والانخراط فعليا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما شدد جاري على أن رجل السلطة مدعو لأن يعمل وفق مبادئ القرب والإنصات وخدمة المواطنات والمواطنين، باعتبارها مبادئ تحدد خارطة طريق التدبير الإداري والعمل اليومي لرجال السلطة. وسلط العامل الضوء على الظرفية التي تأتي فيها هذه الحركة الانتقالية والمتسمة بإشكالية الماء والجفاف وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب على الماء، داعيا الجميع إلى مزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. وأكد المسؤول الترابي على أن رجل السلطة مدعو للعمل من أجل تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، في ظل صون الكرامة الإنسانية في كل أبعادها والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومواصلة العمل على ضمان الظروف الملائمة لإنجاز ما تبقى من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا الورش. وهمت الحركة الانتقالية بعمالة المضيقالفنيدق منصب الكاتب العام للعمالة ورؤساء بعض الدوائر وقياد بعض الملحقات الإدارية. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، حيث تندرج هذه الحركة الانتقالية في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة.