الخلفي : المجتمع المدني يمثل قوة ورصيدا كبيرا في خدمة المغرب

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المجتمع المدني أصبح يمثل قوة ورصيدا كبيرا في خدمة المغرب.وأبرز السيد الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها بيت الصحافة حول موضوع “الإعلام والمجتمع المدني، من أجل ديموقراطية تشاركية”، أن المجتمع المدني، الذي برز قبل الحماية وتعزز دوره بصدور ظهير تأسيس الجمعيات عام 1958، أصبح يشكل فاعلا أساسيا، موضحا أننا اليوم “يتعين أن نقف عند رصيده، ونحتاج إلى الاعتراف به، وشكر القائمين عليه”.وسجل الوزير المنتدب أن المجتمع المدني يتشكل اليوم من أزيد من 150 ألف جمعية، تؤطر أكثر من مليون متطوع في شتى المجالات، موضحا أن “الدعم العمومي يصل إلى أقل من 20 في المائة من الجمعيات، بينما تشتغل الباقي بإمكاناتها الذاتية وتضحيات أعضائها”.وبعد أن أشار إلى مجموعة من المحطات التي شارك فيها المجتمع المدني بفعالية من قبيل مدونة الأسرة وترسيم الأمازيغية وهيئة الإنصاف والمصالحة، أبرز أن الوزارة تعمل على تنزيل خمسة برامج لتعزيز دوره والرقي به إلى المكانة التي أقرها الدستور.في هذا الصدد، ذكر بأن الوزارة أطلقت مشروع المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، لتعزيز قدرات المجتمع المدني ودوره في الاقتراح والمراقبة والمساءلة، وبرنامج المجتمع المدني والأمن المجتمعي، لترسيخ دوره في ضمان الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي، كمحاربة التطرف والعنف ضد النساء والميز العنصري.وأضاف في السياق نفسه، أن الوزارة أطلقت برنامج المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد، لأن الجمعيات تعد قوة اقتراحية للمشاريع التنموية وتنفيذها وتتبعها وفاعلة في الاقتصاد التضامني وإعادة توزيع الثروة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك رغم مساهمتها بأقل من 0,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب برنامج المجتمع المدني والترافع حول القضية الوطنية، وبرنامج التحول الرقمي للفاعل الجمعوي.لإنجاح هذا الورش، أكد السيد الخلفي أن الوزارة اقترحت خمسة آليات تتمثل في التكوين وتعزيز القدرات، والإصلاح الشمولي للمنظومة القانونية على ضوء المقتضيات الدستورية، وتوفير الإمكانيات المالية، وإعادة النظر في الآلية الضريبية، وضمان الولوج إلى الإعلام.من جانبهم، شدد عدد من المتدخلين في اللقاء على أن دور المجتمع المدني تعزز خلال العقود الأخيرة بفضل عدد من الأوراش الإصلاحية، من بينها على الخصوص إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز حضور مختلف الوكالات العاملة في مجال التنمية، وإطلاق الحوار الوطني حول الإعلام.