قال الملك محمد السادس، إن النموذج التنموي الذي ينهجه المغرب "لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية". جاء ذلك في رسالة وجهها للمشاركين في "المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية" الذي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرباط، تلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني. ودعا الملك محمد السادس، إلى القيام ب"مراجعة جماعية" تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة "رؤية جديدة". وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة النموذج التنموي المعتمد ببلاده تتوخى "إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، وليس مجرد إصلاحات قطاعية معزولة". كما دعا العاهل المغربي، إلى العمل على إصلاح الإدارة العمومية، قائلا "لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار". وینظم مجلس المستشارین، المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعیة، على مدى يومين، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعیة والمجالیة ومقومات النموذج التنموي الجدید". ويناقش المنتدى مواضيع متعددة بينها "العدالة الاجتماعیة