وزارة الداخلية تعزل رئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش

بعد ستة أشهر على وجوده في السجن بتهم ثقيلة، قررت سلطات وزارة الداخلية بعمالة إقليم العرائش حل المكتب المسير لجماعة ريصانة الشمالية، وعزل الرئيس عبد العزيز الوادكي، وإعادة هيكلة المجلس المسير وفق الضوابط والشكليات القانونية المعمول بها في هذا الجانب.
وأعلنت السلطات فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة من تاريخ يوم الخميس 23 ماي إلى غاية يوم الاثنين 27 ماي 2024 لخلافة الرئيس المعزول، وسيكون إنتخاب المكتب المسير للمجلس المذكور يوم الجمعة 31 ماي 2024.
وجاء هذا القرار بناء على القرار العاملي رقم 2024/01 بتاريخ 22 ماي 2024 والقاضي بمعاينة "انقطاع السيد عبد العزيز الوادكي رئيس مجلس جماعة ريصانة الشمالية عن مزاولة مهامه لمدة تفوق ستة أشهر (06)،" والذي يشغل أيضا نائبا في البرلمان عن إقليم العرائش، ويعتبر مقالا بحكم القانون من منصب الرئاسة في إنتظار من يعوضه في البرلمان .
ويأتي هذا القرار من مصالح وزارة الداخلية بالإقليم لتدارك ضمان سير العمل الإداري والميداني في الجماعة، والحفاظ على استمرارية المشاريع والخدمات التي تهم الساكنة. كما يعكس القرار حرص العمالة على تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن سير الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أواسط أكتوبر 2023، بإحالة البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية عبد العزيز الودكي عن إقليم العرائش، ومحاميين ومحاميتين ومنتدب قضائي ومدير شركة ومسيّرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وترتبط قضية الودكي بالمطالبة من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب".
وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات من جنسية أجنبية معتقل حاليًا ومحكوم بعشر سنوات سجنًا، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.