مدينة بدون رصيف.. هو الوصف بات يطلقه سكان طنجة على مدينتهم، بعد إستفحال ظاهرة إستغلال الملك العام من طرف أصحاب المشاريع التجارية، والتي حولت أرصفة عاصمة البوغاز من مرفق مخصص لخدمة عموم المواطنين، إلى مكان مسخر لخدمة مشاريع خاصة دون وجه حق. ويرى عدد من المتتبعين لشأن المحلي بطنجة، أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تعد من أبرز النقاط التي أدت إلى إسقاط أغلب المتعاقبين على كرسي رئاسة الجماعة الحضرية للمدينة، حيث أن هذه المشكلة أرقت بال المواطنين وجعلتهم غير أمنين حتى فوق الرصيف الذي تعتبره الكثير من الدول معيارا لهيبة الدولة. ورغم النداءات المتكررة التي وجهها المواطنون إلى السلطات المعنية، من أجل التدخل لإيجاد حل عاجل لمثل هذه المشاكل، إلا أن الأمر يبدو أصعب من أن يحل بالطرق التقليدية، فقد كان المجلس السابق قد وعد بفرض غرامات على محتلي الملك العام، إلا أن هذا التهديد لم يكن كافيا لردعهم، وهو ما دفع المتضررين إلى التأكيد على تفكيره الجدي بتصعيد الموقف في حالة لم تقم الجماعة بإيجاد حل جذري لذلك. ويرى محمد السليماني، تاجر بإحدى الأسواق الشعبية بمدينة طنجة، أن عددا من المقاهي والمحلات التجارية تقوم بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبطريقة شبه قانونية، وذلك بعد قيامهم بمنح رشاوى لبعض الهيئات من أجل غض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم، التي تنعكس سلبا على جمالية المدينة ورونقها، بالإضافة إلى خطورتها على المواطنين وتهديدها لسلامتهم. وفي هذا الصدد، يضيف السليماني، أن عملية إحتلال الملك العام تمت عن طريق مراحل، حيث بدأ هؤلاء في الأول بإخراج الكراسي ووضعها فوق الرصيف، قبل أن يضيفوا طاولات وأصص للزينة، ليقوموا في الأخير وبعد إطمئنانهم للوضع وبتغطية الرصيف المقابل لمحلهم التجاري بأثواب معدة خصيصا لذلك، وبالتالي إمتلاكهم لقطعة إضافية من الأرض تشكل مورد رزق لهم، وعذابا للمواطنين والراجلين. وفي هذا الإطار، يرى حسن الحداد، مندوب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن مجلس المدينة الحالي، ورغم مرور أزيد من سنة على إنتخابه، لم يقم بإعداد أي تصور أو خطة عمل لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة، وهو ما ظهر واضحا من خلال تحميله المسؤولية في مرات عديدة لجهات أخرى، معتبرا أن الجماعة الحضرية هي المكلفة بتحرير هذا الملك العمومي من أيدي مستغليه. ويفسر الحداد، في حديث مع جريدة "طنجة 24" الإلكترونية، استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي، بأن المجلس إختار نهج سياسة النعامة "أي الهروب من المواجهة"، وذلك نظرا لإعتبارات إنتخابية محضة، حيث أن وراء ظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي قاعدة انتخابية، لا يمكن مسها من طرف أي من المجالس السابقة وكذا الحالية. وعن إنعكاسات هذه الظاهرة على الحياة اليومية للمواطنين، فقد أوضح ذات المتحدث، أن إحتلال الملك العمومي تسبب في عرقلة تنزيل مدونة السير، وبالضبط البنود المرتبطة بحقوق الراجلين، حيث أن هذه الأخيرة حددت الأماكن والأرصفة المخول لهذه الفئة إستعمالها، إلا أن إستغلالها من طرف أصحاب المشاريع التجارية، ساهم في حدوث إختلال كبير، عرقل معه التنزيل الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع. وبين غضب المتضررين وتجاهل المسؤولين، يبقى الأمر على ما هو عليه، في إنتظار إعتراف الجهات المعنية بمسؤوليتها، ومحاولتها إيجاد حل ناجع، يقي المواطنين من أخطار الطريق، ويمكنهم من إستغلال مكانهم الطبيعي المحدد لهم بقوة القانون.
