– محسن الصمدي: يرى عدد من المتتبعين لشأن المحلي بطنجة، أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تعد من أبرز النقاط التي أدت إلى إسقاط أغلب المتعاقبين على كرسي رئاسة الجماعة الحضرية للمدينة، حيث أن هذه المشكلة أرقت بال المواطنين وجعلتهم غير أمنين حتى فوق الرصيف. ويشكل إحتلال الملك العمومي مشكلا كبيرا، لم يستطع مسيرو المدينة إيجاد حل له، وذلك راجع لتعدد أسبابه وإختلاف نوعية مرتكبه، حيث يرى محمد السليماني (تاجر)، أن عددا من المقاهي والمحلات التجارية تقوم بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبطريقة شبه قانونية، حيث أن هؤلاء قاموا بمنح رشاوى لبعض الهيئات من أجل غض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم. ويضيف السليماني، أنه رغم وجود هذه الفئة السالف ذكرها، إلا اننا نجد مجموعة كبيرة من الأشخاص يستغلون الأرصفة في بيع بعض المنتوجات، محاربة منهم للبطالة المستشرية في البلد، وكذا لخلق رواج إقتصادي يقيهم من الفقر من يمدهم بلقمة حلال تغنيهم عن سؤال الأخرين. وتتجه الجماعة الحضرية لمدينة طنجة نحو استراتيجية جديدة لمحاربة احتلال الملك العمومي، ترتكز بالأساس على فرض ضرائب على أصحاب المشاريع التجارية، التي يعمد أصاحبها إلى احتلال مساحات بصورة غير قانونية، حيث ستقوم الجماعة بفرض غرامات "تعجيزية"، على أرباب هذه المشاريع، لكي يعتبر الأخرون وينتهوا عن فعل ذلك. وأكد فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة، بهذا الخصوص، أن اعتماد هذا الإجراء، يأتي اقتداء بتجارب العديد من الدول الأوروبية، التي أثبتت نجاعتها في مجال محاربة الاحتلال غير المشروع للملك العمومي. ولقيت هذه الخطوة، إستحسانا من طرف ساكنة المدينة، حيث عبروا في تعليقات مختلفة على خبر إقدام الجماعة فرض غرامات على محتلي الملك العمومي، عن دعمهم المطلق لهذه الفكرة، حيث أنها ستساهم في ردع المخالفين للقانون وستوفر مدخولا جيدا يمكن الإعتماد عليه في الميزانية لتنمية قطاعات أخرى. وأوضح مصدر جماعي ل"طنجة 24"، أن موضوع احتلال الملك العام ومشاكل السير والجولان سيشكلان موضوع لقاء تشاوري ثاني، ستنظمه الجماعة الحضرية قبل متم الشهر الجاري في إطار بلورة ميثاق المدينة. واضاف المصدر ذاته، أن التوصيات التي سيفرزها هذا اللقاء، الذي من المرتقب أن يشارك فيه مختلف مكونات المجتمع المدني، سيتم إصدارها في منشورات وسيتم توزيعها على نطاق واسع من أجل الحد من هذه الظاهرة.
