المغاربة يرفضون العودة للتوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة اعتماد "غرينتش+1" مجددا

تتواصل موجة الرفض الشعبي لقرار الحكومة القاضي بالعودة اعتماد التوقيت الصيفي، وذلك مع اقتراب موعد دخول القرار حيز التنفيذ، بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
ويُعبر العديد من المغاربة عن رفضهم الشديد لهذا القرار، مُعتبرين أنه يُسبب لهم العديد من الإزعاجات والمضاعفات على مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك الصحة والنوم والإنتاجية.
وقد ظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وسط مطالبات بالابقاء على التوقيت الرسمي (غرينيتش + 0) طوال السنة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن التوقيت الصيفي قد يُؤثّر سلبًا على صحة الإنسان، ممّا يُسبب له اضطرابات في النوم وتعبًا مزمنًا، ناهيك عن تأثيره على الإنتاجية في العمل والدراسة.
كما يُشير العديد من المواطنين إلى أن هذا القرار يُؤثّر على العلاقات الاجتماعية، حيث يُصبح من الصعب عليهم تنظيم مواعيدهم مع العائلة والأصدقاء بسبب اختلاف التوقيت مع بعض الدول المجاورة.
ونتيجة لهذه الضغوطات الشعبية، دعا بعض أعضاء البرلمان، إلى مراجعة قرار الحكومة، مُطالبين بإجراء استفتاء عام لمعرفة رأي الشعب حول هذا الموضوع.
يُذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت سنة 2018 العمل بالتوقيت الصيفي طوال السنة، وذلك "تفاديًا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة".
ولكن يبدو أن هذا القرار لم يُلقَ قبولًا من قبل شريحة واسعة من المغاربة، ممّا يُثير الجدل حول جدوى تطبيقه واستمراريته.