حذرت فعاليات من المجتمع المدني بمدنية بالعرائش، من خطورة الإستهتار بالماضي العسكري للمملكة المغربية الشريفة، ومحاولة بعض الأطراف عن جهل وعدم معرفة، من إضاعته في رمشة عين، مقابل طمع تلك الأطراف التي قد تفضل الحصول على عمولات وإيتاوات، مقابل صمتها عن الأضرار التي لا تعوض، في حالة تنفيذ مشروع تأهيل الشرفة الأطلسية دون الحفاظ على الماضي العسكري لبلادنا. وحملت الفعاليات المدنية التي تضم لحدود الآن جمعيات من ضمنها جمعية المحافظة على ساحة التحرير، جمعية مؤسسة القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة بالعرائش، جمعية العرائش في العالم، جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة، جمعية قطار المستقبل، جمعية نادي الموظفين، حملوا جميعا المسؤولية لكافة الأطراف المشاركة في المشروع الكبير. ذات الهيآت لم تنسى التنظيمات السياسية والجمعوية في المدينة وممثلي الساكنة، ودعتهم من أجل مراسلة تنظيماتها والمؤسسات، للعمل من أجل الحفاظ على بطارية سيدي بوقنادل التي تعتبر أحد أهم منجزات السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة العرائش، حيث كان هذا الثغر البحري، المركز الرئيسي للأسطول المغربي وأحد أبرز معالم القوة البحرية التي كان يتمتع بها المغرب آنذاك. فبعد قصف الأسطول الفرنسي للمدينة عام 1765 خلال معركة العرائش الشهيرة، قام السلطان محمد بن عبد الله ببناء مجموعة من البطاريات لتدعيم واجهتها البحرية. فتم تشييد 6 بطاريات مجهزة بمدافع، ومنها بطارية سيدي بوقنادل التي تقع على شاطئ البحر مباشرة أسفل الجرف الذي يحد المدينة من الغرب، وبالقرب من حصن القبيبات. وكانت هذه القاعدة المدفعية تحمي مدخل المرسى وأيضا العيون المائية الموجودة بالموقع. وفي سياق مطالب الهيآت المدنية، أكد بلاغ صادر عنها وتلقت جريدة طنجة24 نسخة منه، إلى تشبتها باعادة تشييد البطاريات إذا ما تم تفكيكها في نفس المكان، بعد إنجاز رصيف التدعيم، بشكل مندمج بإشراف وزارة الثقافة، حتى تتم صيانة ذاكرة المدينة بشكل علمي يحترم المعايير الدولية، ويصبح فضاء الشرفة الأطلسية قبلة للسياحة الثقافية والعلمية بإمتياز، كونه سيدر أموالا طائلة على خزانة وزارة السياحة وبلدية العرائش. وأشار البلاغ إلى أن الفعاليات المدنية تشدد على ضرورة تثمين التراث الثقافي والطبيعي والعسكري لمدينة العرائش، مبرزة إلى كونها تتابع كمجتمع مدني باهتمام وترقب كبيرين أشغال التهيئة التي انطلقت منذ شهور، والخاصة بتدعيم الجزء الأسفل من شارع دار الغرباوي، الذي يهم تقوية المنحدر الساحلي جنب دار البحر. جدير بالذكر فإن فريق الفعاليات المدنية قام بمراسلة مختلف المتدخلين، وكذا تقديم عرائض إلى رئاسة المجلس الجماعي بالعرائش، تضم مقترحات وملاحظات تهم حفظ وصيانة العناصر التراثية بالشرفة الأطلسية والشاطئ الصخري، وعلى رأسها بطارية سيدي بوقنادل. وسجل فريق الفعاليات المدنية تجديده التأكيد على إعتبار مشروع تهيئة الشرفة الأطلسية مكسبا ذا أهمية، وضرورة ملحة للحفاظ على الشرفة الأطلسية وتثمينها لما تكتسيه من أهمية تاريخية وجمالية، لكنه في نفس الآن إستغرب لصمت السلطات المكلفة بإنجاز المشروع منذ جلسة الاستماع، وعدم إشراك المجتمع المدني واستشارته وتنويره بطبيعة الأشغال الجارية والمستقبلية. وأعلن الفريق استغرابه لعدم إدراج العرائض المتعلقة بتأهيل الشرفة الأطلسية المقدمة من جمعيات المجتمع المدني، كنقطة بإحدى دورات المجلس عملا بمقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتخوفه من الغموض الذي يحوم حول ما تعتزم السلطات القيام به بخصوص بطارية سيدي بوقنادل، ومطالبته لها بتنوير الرأي العام المحلي بهذا الشأن. وطالبت الفعاليات المدنية من السلطات، ضرورة إشراف المحافظة الجهوية للتراث على جميع التدخلات التي تهم العناصر التاريخية، وبالخصوص بطارية سيدي بوقنادل، وكذا من الوكالة الحضرية وجماعة العرائش، باستحضار الشريط الساحلي للمدينة بكل مقوماته التاريخية والطبيعية والبيئية في مرحلة إعداد تصميم التهيئة، وذلك قصد حمايته من خروقات التعمير والترامي على الملك العام.