تنوي المفوضية الأوروبية تحديث تكاليف التأشيرة للمواطنين المغاربة والرعايا الآخرين من الدول الغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ترتفع رسوم معالجة طلبات التأشيرة الشنغن إلى 90 يورو للبالغين (ما يعادل 980 درهماً) و45 يورو للأطفال (ما يعادل 490 درهماً). وتبرر المفوضية هذه الزيادة بارتفاع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويمكن للأشخاص التعبير عن آرائهم حول هذا الاقتراح في الفترة من 2 فبراير إلى 1 مارس 2024. وقد أظهر اجتماع سابق في ديسمبر 2023 تأييد معظم دول الاتحاد الأوروبي لهذه الزيادة، وذلك بشأن تكاليف التأشيرات غير القابلة للاسترداد. وفي عام 2022، كان المغاربة من بين الأكثر تأثرًا برفض طلبات التأشيرة الشنغن، حيث تم رفض حوالي 119,346 طلبًا من أصل 423,201 طلب، مما جعل المغرب يحتل المركز الرابع بعد الجزائر والهند وتركيا. وبالنسبة للدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين غير الشرعيين في الاتحاد، ستشهد التكاليف زيادة إضافية من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو. وستظل رسوم تمديد التأشيرة الشنغن ثابتة عند 30 يورو، وستتاح للمسافرين إمكانية تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بغض النظر عن البلد الذي ينوون زيارته. كما ستحل النسخة الرقمية محل النظام الحالي للشارات في الجوازات. وتأمل المفوضية الأوروبية إطلاق المنصة الرقمية بحلول عام 2028، وتسمح تأشيرة شنغن لحاملها بالإقامة في 28 دولة أوروبية لفترة تصل إلى 90 يومًا للسياحة، الزيارات العائلية أو الأعمال.