انطلقت، اليوم الخميس بطنجة، أشغال المؤتمر الدولي حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية"، بمشاركة ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية وخبراء بارزين في مجال العدالة الرقمية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال. ويشكل هذا الملتقى حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سيسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة. كما يؤكد على أهمية خطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، وعلى مركزية مشروع تحديث منظومة العدالة باعتبارها أساسا للتنمية المستدامة والتكامل القاري. وتغطي أشغال المؤتمر مجموعة من المواضيع، من قبيل "تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة"، و"الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية"، و"خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق"، و"منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني"، و"العدالة الرقمية المبنية على البيانات"، و"العدالة الرقمية وتشجيع الاستثمار"، وكذا "المهارات المطلوبة لمواكبة التحول الرقمي للعدالة". ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات العمومية بالبلدان المتقدمة والصاعدة في مجال رقمنة العدالة.
