أفادت مجموعة من التنظيمات والهيئات التمثيلية لأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وكذا مهنيي القطاع أن مسؤولية الاحتقان الذي أصبح يعيشه القطاع سببه عدم وفاء الوزارة المعنية بما التزمت به أمام ممثلي القطاع، من خلال عدة اجتماعات ولقاءات بينهما توجت بالتوقيع على عقد البرنامج بتاريخ 27 يوليوز من سنة 2014، والذي يتضمن 14 إجراء، لكن الوزارة اقتصرت على تنزيل إجرائين فقط، هما حذف المقود الثاني أثناء اجتياز الامتحان، وتفعيل لجان المراقبة.