أعلن بنك المغرب أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم تراجعًا، حيث من المتوقع أن ينهي عام 2023 بمتوسط يبلغ 6.1٪، مقارنة بنسبة 6.6٪ المُسجلة في عام 2022، وذلك قبل أن يصل إلى 2.4٪ في كل من عامي 2024 و2025. وأوضح بنك المغرب، في بيان صادر بعد الاجتماع الربعي الأخير لمجلسه لعام 2023، أن التضخم قد تراجع تدريجياً منذ ذروته في فبراير الماضي حيث بلغ 10.1٪، ليعود إلى 4.3٪ في أكتوبر، ومن المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.1٪ مقارنة بنسبة 6.6٪ في عام 2022. وأشار البيان إلى أن مع انحسار الضغوط التضخمية الخارجية المتوقعة، وتأثيرات التدابير الضريبية المباشرة لقانون المالية لعام 2024، بالإضافة إلى تخفيض التدابير التدريجي لصندوق المقاصة كما هو متوقع في البرمجة الميزانية 2024-2026، ومع فرضية استقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة، يُتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا إلى حوالي 2.4٪ في عام 2024 و 2025. وتوقع المصدر أن يشهد المكون الأساسي للتضخم تطورًا مماثلًا، حيث من المتوقع أن يتحول من 6.6٪ في عام 2022 إلى 5.6٪ في عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 2.4٪ في عام 2024 و2.3٪ في عام 2025. وسجل المجلس أيضًا أن توقعات التضخم من قبل خبراء القطاع المالي استمرت في التراجع في الربع الرابع من عام 2023، مع استمرار تأثير قراراته الثلاثة الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي