انطلقت، اليوم الاثنين بطنجة، فعاليات ملتقى حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات، بمشاركة ثلة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والعرب. ويهدف الملتقى، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وتحت رعاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى عرض فرص الاستثمار والمزايا والحوافز المتوفرة لدى البلدان العربية، ومحاولة رصد اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية. واعتبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عادل الصقر، في كلمة بالمناسبة، أن المناطق الحرة والصناعية تساعد على تعزيز الاستثمار وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد العربي ومكافحة البطالة من خلال زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى أنها تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات. وأشار، في هذا الصدد، إلى جهود المنظمة لدعم البلدان العربية على إطلاق مناطق صناعية وحرة من خلال إجراء دراسات الجدوى التسويقية والفنية وعقد المؤتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المشاكل والبحث عن الحلول، فضلا عن إعداد دليل استشاري حول الاستثمار بالبلدان العربية. من جهة أخرى، اعتبر أن اختيار مدينة طنجة لعقد هذا الملتقى جاء تتويجا للدينامية التي تشهدها، بالنظر إلى توفرها على عدة مناطق حرة متميزة تشكل دعامة للاقتصاد الوطني، واحتضانها لميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ بالمنطقة. وفي السياق ذاته، أبرز مساعد مدير المركز الإسلامي لتنمية التجارة، مختار وريدة، الدور الرائد والمحوري لمدينة طنجة ومناطقها الحرة، التي تعتبر "نموذجا ناجحا"، موضحا أن المركز يأمل في استلهام هذا النموذج بباقي البلدان العربية والإسلامية. ولاحظ أن المناطق الحرة والصناعية، عموما، تعد نطاقات للتنمية ونقل التكنولوجيا وتطوير الصادرات، تمكن البلدان من مواكبة تحديات العولمة والتطورات السريعة في الاقتصاد الدولي، مشددا على ضرورة إطلاق مناطق صناعية متخصصة تضمن مجموعة من الحوافز لكي تصبح مراكز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا. وفي الإطار ذاته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، عمر مورو، على أولوية الانخراط في رفع القدرات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال والرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، عبر تشجيع الابتكار وتبادل الخبرات وتطوير المناطق الحرة الذكية والخضراء من الجيل الجديد. من جانبه، أشار مدير المركز الجهوي للاستثمار بطنجة - تطوان - الحسيمة إلى أن المغرب يعتبر من بين البلدان الرائدة في مجال إحداث المناطق الحرة، حيث احتضنت مدينة طنجة أول منطقة حرة بالمغرب منذ عام 1961. وسجل أن جهودا كثيرة قامت بها السلطات لتسهيل مناخ الأعمال، خاصة عبر تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها شباكا وحيدا، مبرزا، على سبيل المثال، أن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة - تطوان - الحسيمة ساهم في إحداث أزيد من 18 ألف مقاولة و منح 53 ألف شهادة سلبية، كما تم الترخيص لأزيد من 2300 مشروع استثماري بقيمة إجمالية تفوق 25 مليون دولار. وستتمحور المناقشات خلال هذا الملتقى، الذي يمتد على 3 أيام، حول "تنمية المناطق الصناعية والحرة في المملكة المغربية: الواقع والفرص الاستثمارية"، و"واقع وآفاق المناطق الصناعية والحرة في الدول العربية والإسلامية"، و"تشريعات ومزايا الاستثمار في المناطق الصناعية والحرة بالدول العربية"، بالإضافة إلى عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة والعرب، وتنظيم زيارات ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة لطنجة.
