قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح الاثنين، بعدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة عقارية تطالب بإخلاء سكان حي بنكيران من قاطنيه، بذريعة تملكها للوعاء العقاري الذي يحتضن الحي الذي تقطنه أزيد من 800 اسرة. وبعد ثلاث جلسات متتالية خصصت للنظر في هذه القضية المثيرة، قضت الهيئة القضائية المكلفة بالملف، برفض الدعوى التي رفعتها الشركة العقارية المشار إليها، وذلك لانتفاء صفة التقاضي لهذه الأخيرة بشان أحقيتها المزعومة في الوعاء العقاري البالغة مساحته حوالي 14 هكتارا. وأوضح المتحدث باسم هيئة الدفاع عن سكان حي بنكيران، يونس بنعلال، أن الشركة المعنية لم تستطع حتى اتباع الشكليات البديهية في التقاضي، فبالأحرى أن تثبت أحقيتها في هذا العقار الذي يضم حيا تقطنه المائات من الأسر. وأضاف بنعلال، في تصريحات للصحافة في أعقاب جلسة النطق بالحكم، أن الشكاية المتعلقة بحقيقة وقانونية الوثائق المدلى بها من طرف الشركة العقارية، هي رهن البحث الذي تجريه السلطات المختصة ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها خلال الأيام المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل النطق بالحكم في قضية أرض حي بنكيران (حومة الشوك)، الى غاية اليوم 20 نونبر وذلك بعد دخول الملف للتداول. وكشفت هيئة دفاع الساكنة، خلال الجلسة عن تقديم الشركة لوثيقة مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون، في وقت قال محمامي الشركة إن الرسم العقاري مطهر ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وكان العشرات من ساكنة حي بنكيران (حومة الشوك) قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناءً على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم، تُطالِبهم من خلالها بافراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن.