أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي زائد 4,7 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض زائد 6,8 في المائة خلال الفصل الثاني وزائد 8,1 في المائة قبل سنة. وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا التراجع، المسجل في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، يعزى إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية، بارتفاع نسبته 1 في المائة فقط خلال سنة، وكذا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوتيرة أدنى بنسبة 10,3 في المائة عوض زائد 14,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 وزائد 17,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023. وأبرز المصدر ذاته أنه على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، إلا أنه من المرجح أن تظل مساهمة منتجات الطاقة على أساس سنوي للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سلبية، نظرا للأثر التراجعي الأساسي مرتبط بالمستويات المرتفعة لأسعار المنتجات النفطية المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2022، مشيرا إلى أن هذا التأثير سيساهم لوحده في تراجع التضخم بما يقدر ب 0,5 نقطة. وبالنسبة لفئات المنتجات الأخرى، من المرتقب أن يتراجع التضخم، بما في ذلك أسعار الخدمات التي شهدت مقاومة عند المنحى التنازلي خلال الفصل السابق، لتسجل ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 2,3 في المائة خلال الفصل السابق، بفضل انخفاض أسعار بعض خدمات النقل التي يقابلها جزئيا ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والإقامة. وعلى مستوى المنتجات الغذائية، يرتقب أن تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة وذلك على الرغم من تقلص ارتفاع الأسعار، ليعكس ذلك، من بين جملة من الأمور الأخرى، تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، لاسيما أسعار القمح والزيت النباتية. كما يرتقب أن تساهم أثمان المنتجات الغذائية، على الرغم من التباطؤ الذي تشهده، بما يعادل 3,9 نقطة في الارتفاع الكلي للأثمان عند الاستهلاك، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة برقمين للفصل الخامس على التوالي. ومن المرجح أن تؤدي محدودية توافر المنتجات الفلاحية، التي تعزى إلى الظروف المناخية الجافة وكذا آثار تعزيز الطلب خلال الفترة الصيفية، إلى تباطؤ سريع في معدل تضخم المنتجات الغذائية الطازجة. ومن جهتها، يتوقع أن تستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، مؤدية بذلك إلى تراجع التضخم الكلي في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات. كما يتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليصل الى زائد 4,8 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,5 في المائة خلال الفصل السابق.
