في ضوء الجهود الوطنية الكبيرة التي يبذلها الشعب المغربي لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق في البلاد، كشفت معطيات مثيرة عن وجود مضاربة في أسعار السلع والمواد الأساسية التي تُستخدم بكثرة خلال حملات التضامن. ويقود المغاربة جهودًا واسعة النطاق لدعم إخوانهم المتضررين، لكنهم يواجهون تحديًا جديدًا يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر. وبحسب المعلومات المتاحة، استغل بعض التجار هذه الفرصة الإنسانية النبيلة لزيادة أرباحهم على حساب المحسنين الذين يسعون جاهدين لمساعدة المتضررين، حيث قام بعض المضاربين برفع أسعار السلع والمواد التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المتبرعين، وهذا يشمل الغذاء الأساسي والأدوات الضرورية للحياة اليومية، بالإضافة الى الأغطية والأفرشة. هذا السلوك الذي يعتبره الكثيرون انتهاكًا للقيم والأخلاقيات الاجتماعية، دفع بالعديد من المواطنين والمنظمات الاجتماعية إلى دعوة السلطات المعنية للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه التجاوزات والمضاربة في أسعار السلع.
وطالب هؤلاء الحكومة والجهات المعنية بمراقبة أسعار السلع والمواد الأساسية بعناية وضمان توافرها بأسعار معقولة ومناسبة للجميع خلال هذه الفترة الحساسة، وعليها أيضًا التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان أن المساهمات والتبرعات تصل بفعالية إلى من يحتاجون إليها دون تجاوزات. من الجدير بالذكر أن هذه التجاوزات تأتي في سياق حملات التضامن التي تشهدها البلاد، حيث يجتهد المغاربة في تقديم الدعم والمساعدة لإخوانهم المتضررين من الزلزال، حيث تعتبر هذه الحملات جزءًا من الروح الوطنية والتكافل التي تميز الشعب المغربي.