أخذت ردود الفعل بشان مقتل عامل بإحدى الشركات الخاصة بمدينة طنجة، بعدا حقوقيا، إذ خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببيان إلى الرأي العام عبرت من خلاله عن إدانتها للحادث، مع المطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابساته. وقدم بيان الجمعية، استنادا إلى المعطيات التي قالت إنها تتوفر عليها، رواية للحادث مفادها أن " الضحية كان برفقة مجموعة مِن زملائه يشتغلون في ورشة قرب فندق ( إبيس ) بمنطقة ملاباطا بطنجة عندما فوجئوا بالمسؤول الولائي يستشيط غضبا مهاجمهاً إياهم و يطلب منهم توقيف الأشغال". وتابعت الجمعية، بأن المسؤول المعني قام بالاعتداء اللفظي والجسدي على المستخدم المسمى قيد حياته علال اليعقوبي أمام زملائه الذين عملوا فيما بعد على الاتصال بالإسعاف ونقل زميلهم الى مستشفى محمد الخامس. وكان الضحية قد فارق الحياة بعد ابتعاد المسؤول المتهم عن مكان الحادث بعد وقت قصير، ليتم مساء ذلك اليوم استدعاء المسؤول المعني من طرف المصالح الامنية من أجل التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث. وبناء على المعطيات التي توفرت لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، عبرت عن تعازيها لأسرة الضحية، ثم أدانت ما تعرض له من طرف المسؤولي في انتهاك صارخ لأسمى الحقوق الانسانية الكونية وهو الحق في الحياة وفق تعبير البيان. كما طالب بيان الجمعية بإجراء تشريح طبي والإعلان عن نتائجه قبل دفن جثة المتوفي، والقيام ببحث موضوعي لمعرفة أسباب الوفاة و تحديد المسؤوليات بشأنها، والمتابعة القضائية للجاني، بالإضافة إلى الحد من تمتيع منتهكي حقوق الانسان من الإفلات من العقاب مهما كانت رتبهم او مسؤولياتهم في أجهزة الدولة وذلك بإعمال القانون بكل شفافية ونزاهة و دون تمييز.