الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تُحمل المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية والعدل في التدخل الأمني بفاس ضد الأطر المعطلة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع الرئيس فرع فاس سايس للجميعة و باقي ضحايا الأطر العليا المعطلة بفاس، معلنا على التزامه المبدئي بمؤازرة كل ضحايا الانتهاكات و فضح المنتهكين.

وعبرت الجمعية المغربية أن إدانتها و استنكارها الشديدين لما تعرضت له الوقفة السلمية الحضارية من شراسة و عدوان غير مبرر من طرف القوات العمومية، معتبرة تدخلهم العنيف انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الشق المتعلق بحرية التعبير و التظاهر السلمي، وانتهاك الحق في الحياة و السلامة البدنية، نتيجة الإفراط في استعمال القوة.

وحمل بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، توصلت "گود" بنسخة منه، كل من وزير الداخلية و وزير العدل المسؤولية القانونية عن صمتهما اتجاه الإفراط في استعمال القوة من طرف القوات العمومية بفاس في العديد من المحطات الاحتجاجية السلمية رغم سقوط على إثرها العديد من ضحايا، مما يجعلهما مسؤولان أخلاقيا و قانونا أمام ضحايا الإفراط في استعمال القوة .

وطالبت بفتح تحقيق فيما تعرضت له الوقفة السلمية من تجاوزات خطيرة من طرف القوات العمومية، و اتخاذ الإجراء القانونية في حق كل المتورطين في هذه الاعتداءات و التي كانت تستهدف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس و منسقو الأطر العليا المعطلة بفاس.