مورو: ورش الجهوية المتقدمة أرسى أرضية قوية لتحقيق التنمية الشاملة بجهة طنجة

أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، ان الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة، أتاح فرصا كبيرة للمجالس المنتخبة لتنزيل برامجها التنموية التي تستمد روحها من الرؤية الملكية.
وأوضح مورو، في حوار تنشره مؤسسة طنجة 24 الإعلامية، ضمن إصدار خاص بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش، أن الجهوية المتقدمة التي تبنتها المملكة في سنة 2015 تعد تجربة ناجحة في مجال الإصلاحات المرتبطة بالتركيز واللاتركيز، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع هامش المشاركة والحكامة الجيدة والرقابة وتقريب مراكز القرار وتحقيق التنمية المستدامة وغيرها.
وأشار عمر مورو إلى أن هذه الإصلاحات منحت سلطة القرار للمجالس الجهوية المنتخبة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تهم ترابها، وقد تم تقسيم البلاد إلى 12 جهة في إطار هذه التجربة. مبرزا أن الولاية الأولى التي امتدت حتى عام 2021 شهدت مرحلة تأسيس وبناء حافلة بالتجارب والتحديات في مجال إعداد المشاريع وتمويلها وتنفيذها وتقييمها.
وفي إطار التحول العميق الذي شهدته طنجة تطوان الحسيمة، تحدث رئيس المجلس، عن العديد من المجالات المحورية للتطوير، والتي شملت تعزيز جاذبية التراب للاستثمارات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية ودعم القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأزرق والصناعات الغذائية والتجارة الحدودية.
وأكد رئيس المجلس على أهمية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز العنصر النسوي في المنطقة، كما أشار إلى جهود المجلس في تحسين جودة المنشآت التعليمية والصحية، ودعم المشاريع المحلية لمحاربة الفوارق المجالية وتقريب المرافق الاجتماعية.
وأكد عمر مورو أن مجلس الجهة، يعمل حاليًا في إطار الولاية الحالية على توظيف التجربة المتقدمة والاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها لتحقيق تنمية مستدامة في جميع أقاليم الجهة. وأشار إلى أنه تم وضع برنامج تنموي تشاركي وطموح يتضمن 233 مشروعًا يتطلب ميزانية قدرت ب 6.78 مليار درهم لإنجازها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الجهة، أكد رئيس المجلس على أهمية التعامل بذكاء مع التوازن الجغرافي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية والقروية. موضحا أن المجلس يعمل مقاربة متوازنة مع إشكالية الفوارق المجالية وفك العزلة وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة المنشآت التعليمية والصحية.