" كل المتدخلين في مجال التعمير مجمعون على ضرورة احترام "الثوابت" في هذا القطاع وحماية المناطق الطبيعية والغابات المحيطة بمدينة طنجة كغابات 'الرميلات' و'الرهراه' و'سلوقية". "حوالي 90 في المائة من البنايات الأثرية المصنفة بمدينة طنجة أدخلت إلى لائحة المباني المصنفة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها 'فيلا هاريس' التاريخية، بهدف المساهمة في الحفاظ على تراث مدينة طنجة". " يتعين تعزيز هذه الثوابت من خلال وقف الترخيص بالبناء في هذه المناطق ومراجعة أي ترخيص لم يحترم الضوابط القانونية والعمل على تطبيق قانون التعمير في حق المخالفين". "ضرورة مواصلة الجهود في مجال محاربة البناء العشوائي عبر إيجاد حلول قانونية لفتح التعمير أمام مختلف شرائح المجتمع وأيضا زجر المخالفين، بالموازاة مع توفير التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية في مناطق التعمير الجديدة". كانت هذه فقرات من كلمة حصاد الوالي السابق لولاية جهة طنجة – تطوان، قبل أن تنصاف إليها الحسيمة بما لها ونا ينقصها...، ألقاها قبل سبع سنوات من الآن، وكانت المناسبة اجتماع المجلس الإداري الحادي عشر للوكالة الحضرية لمدينة طنجة، حينها أعتبر كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية أن الحفاظ على المناطق الخضراء مسؤولية جميع المتدخلين في مجال التعمير، باعتبارها قطاعا حيويا متصاعدا. فماذا تغير إذا منذذلك الحين ؟ حينما نضع مطالب الشارع المغربي في ظل الحراك الشعبي الذي نعيشه، و موجة الاحتجاجات التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات، في كفة، و نضع الطريقة التي تتعامل بها السلطات و المسؤولين على مختلف المؤسسات العمومية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية في كفة أخرى، يتجلى لنا الاختلال الكبير في التوازن بين الحالتين، حيث كان من المفروض التعامل مع كل القضايا التي تتعلق بالشأن العام، الوطني و المحلي، بحذر شديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطنين تعلموا جيدا كيف يطالبون و بكل ما أوتوا من وسائل، و يعبرون خارج نطاق الصمت، و دون خجل و لا خوف، عن كل ما يرونه حيفا في حقهم، و حق بلدهم، و لا أحد ينكر على المغاربة وطنيتهم و روحها التي تغيب عن الكثير ممن هم تحت دائرة الضوء، و يستفيدون من خيرات هذا البلد، غير مبالين بالكوارث التي يتسببون فيها، لأنهم و بكل بساطة مواطنون ضيوف، حاملي جنسيات أجنبية، تحسبا لكل ما من شأنه أن يقلق راحة بالهم، أو يقف في وجه أطماعهم الدرهمية، لذا نجدهم وراء كل ما هو نهب للمال العام، و سطو على أراضي الجموع، و القضاء على المساحات الخضراء، و إقبار كل ما هو محسوب على المعالم التاريخية، و اغتيال الغابات، لإشباع رغباتهم الإسمنتية والآجورية، في تحدٍّ سافر لكل إرادة نبيلة، من شأنها الحفاظ على البيئة و جمالية المدن. و كان آخر طامة تلك التي لم تكن لتمر بسلام، في طل المواجهة التي أوشكت أن تحدث بين المواطنين والسلطات، والمتعلقة بالمحمية الطبيعية المسماة " غابة السلوقية" التي قامت طنجة بسببها و لن تقعد، حتى تراجع أولائك المتربصين بكل ما هو جميل في هذه المدينة عن رغباتهم، المتمثلة في القضاء على ما تبقى من رئتيها، و اغتيالها إيكولوجيا، تحت يافطة مزيفة، تحمل عنوان" المشاريع الاستثمارية" التي لم ترى منها هذه المدينة إلا ترديا وضياعا و بؤسا، بتواطؤ مع المسؤولين بها، و الذي يعتزمون الآن التراجع عما قرروه سابقا، بمحاولة تغيير تصميم التهيئة الذي بمقتضاه كادوا يفوتون الغابة المذكورة لوحوش العقار لاغتصابها، و اغتيال أشجارها، و حرمان المدينة و ساكنتها من متنفس بات حينها الوحيد المتبقي، بعد اغتيال مثيلاتها، والمقصود هنا الغابة الديبلوماسية المعروفة عند أهل المدينة ب" غابة الميريكان"، عشابة، الغندوري، والرهراه...، و للأسف فهذه المناطق لم يتذوق روعتها إلا من عاش في طنجة فترة السبعينات، وبداية الثمانينات، وتذوق طعم التنزه بين أشجار عشابة، والرميلات و سيدي احساين، و هم أكيد ليسوا ممن يقررون مصير المدينة الآن. قلت قولي هذا ونحن ننتشي فرح الانتصار الذي حققة المجتمع المدني بكل مكوناته على من أرادو بغابة السلوقية سوءاً، فماذا نقول اليوم وقد نفذت النيران مخططاً أكبر وأقوى مما خططه أسياد العقار من قبل؟ أنترحم على غابات لطالما حلفنا القسم أن لا نفرط في غصن من أغصان أشجارها؟ أم نعقد العزم على إحيائها من رمادها؟