نظمت وكالة التنمية الرقمية، الثلاثاء بطنجة، ورشة تحسيسية حول المعطيات المفتوحة، وذلك لفائدة الإدارات اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتهدف هذه الورشة التحسيسية، التي تم تنظيمها بشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية Enabel وبتنسيق مع ولاية الجهة، إلى رفع مستوى الوعي بين مسؤولي الهيئات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية بجهة الشمال حول الأهمية والفرص التي توفرها المعطيات المفتوحة لترسيخ ثقافة المعطيات المفتوحة وتطوير مهارات وكفاءات المسؤولين المعنيين في هذا المجال. في كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية محمد الادريسي ملياني أن الورشة تهدف بشكل أساسي إلى توعية وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بالجهة على الأهمية القصوى للمعطيات المفتوحة ودورها الكبير والهام في التدبير الاستراتيجي بصفة عامة، مضيفا أن الورشة تندرج في إطار تنزيل ورشات المعطيات المدرجة في برنامج عمل الوكالة من جهة، ومن جهة ثانية تنزيل مشروع "الرقمنة من أجل التنمية" بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وأشار السيد الادريسي ملياني الى أن القطاع العام ينتج قدرا كبيرا من المعلومات، المتعددة والمتنوعة، والتي قد تكون قابلة لاعادة الاستخدام من قبل المستعملين المعنيين، ويمكن ان تساعد هذه المعلومات التي تخص عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسياحية في تعزيز التحول الديموقراطي للبلدان وتحسين مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية وخلف فرص ومكاسب اقتصادية ثمينة يمكن تحقيقها من خلال ابتكار وتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، أبرز المسؤول أن المغرب، ووعيا منه بأهمية دور المعطيات المفتوحة، انخرط في هذا الورش الذي يكتسي طابعا خاصا، حيث بدل جهودا مهمة لضمان نشأة منظومة رقمية وطنية والحرص على تطويرها بهدف تمكين الإدارة والمقاولة والمواطن على حد سواء من الاستفادة من الآثار الإيجابية لهذه المعطيات، مذكرا بأن هذا الورش يندرج في إطار التزامات المملكة المتعلقة ببرنامج الحكومة المنفتحة الذي تتولى تنسيقه وزارة الانتفال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما الشق المتعلق بتعزيز نشر وإعادة استخدام المعطيات المفتوحة والذي يعهد لوكالة التنمية الرقمية تنسيق بلورته على أرض الواقع. واعتبر المسؤول أن توفير المعطيات والولوج العام للمرتفقين الى المعلومات والمعطيات العمومية وتنزيل مبادرة المعطيات المفتوحة على الصعيد الوطني يشكل رافعة أساسية لخلق دينامية جديدة للجهود المتخذة من طرف الإدارة وتعزيز دورها في خدمة هذا التحول، مضيفا أن وكالة التنمية الرقمية قامت بإنجاز دراسة حول تطوير المعطيات المفتوحة بالمغرب بهدف بلورة خطة عمل وطنية في المجال. وأوضح المدير العام لوكالة التنمية الرقمية أن الإجراءات المتضمنة في إطار خطة العمل تنقسم الى أربعة محاور أساسية تهم "الإطار القانوني والتنظيمي"، و"الجانب التقني والإجرائي"، و "التنظيم والحاكمة"، و"استخدام المعطيات وإعادة استخدامها"، كما تم في هذا السياق إحداث مجموعات عمل موضوعاتية (الأنظمة المرجعية للبيانات، المعايير التقنية، جرد المعطيات، التواصل والتوعية والتكوين)، وتعيين ما يفوق مائة وسبعين مسؤول البيانات المفتوحة ومدبر البيانات على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية، وإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة يوم 13 من دجنبر من سنة 2021. وأكد المسؤول أنه منذ انطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، تم تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 200 في المائة في عدد مجموعة المعطيات المنشورة، ورصد انخراط مهم لعدد من الهيئات والمؤسسات العمومية كمنتجي المعطيات المفتوحة على مستوى البوابة (زيادة بحوالي في 110 المائة). وفي السياق ذاته، ذكر أن البوابة تمكن من الولوج الى البيانات التي تنتجها العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية، وذلك باستخدام تنسيقات مفتوحة وموحدة وموثقة لتسهيل استغلال هذه البيانات وإعادة استخدامها، مضيفا أن البوابة تهدف أيضا، ضمن غايات متعددة، إلى الرفع من دينامية إعادة استخدام البيانات العمومية وخلق موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي. وسجل المسؤول أن تنظيم ورشتي عمل للتحسيس والتكوين لصالح مسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية على صعيد جهة طنجةتطوانالحسيمة تأتي في إطار تعميم تنزيل إجراءات خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة على الصعيد الجهوي واستحضارا للمكانة التي تحظى بها الجهة وكذا الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الهام الذي تطلع به الرقمنة في تجويد وتسهيل الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين. من جانبه، أشار نيكولاس أوبل، الخبير بوكالة التنمية البلجيكية Enabel وممثل الوكالة بالمغرب وتونس، إلى أن موضوع المعطيات المفتوحة له أهمية كبيرة بالنسبة للوكالة، معربا عن اعتزازها بتنزيل مبادرات D4D الخاصة بها مع الشركاء الوطنيين من خلال احترام المبادئ التسعة للتنمية الرقمية، بما في ذلك استخدام المعطيات المفتوحة وتعزيز الابتكار المفتوح. وتابع "نحن فخورون بأن Enabel يمكن أن تساهم في دعم المهارات الرقمية للإدارات العمومية المغربية، بفضل برنامج eTamkeen، الممول من قبل بلجيكا"، مضيفا أن الوكالة طورت مؤخرا وحدات تكوينية تخص تدبير المعطيات والبيانات والحكامة داخل الإدارات العمومية، بدعم من الوزارة المسؤولة عن الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأشار المسؤول إلى أن مشروع الرقمنة من أجل التنمية الذي يجمع بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بتنسيق من Enabel، قد وضع الأسس لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام في إفريقيا، مشددا على أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم يد المساعدة التقنية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء قدرات الجهات الفاعلة الأفريقية والأوروبية، مع تسهيل الحوار والتنسيق بين المتدخلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع العام. وشدد على أنه "لذلك حان الوقت لجعل المغرب يستفيد منها أيضا، من خلال التعاون مع ADD، الشريك المناسب في موضوع المعطيات المفتوحة في خدمة التحول الرقمي في المغرب"، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الرقمية، وبفضل إنشاء البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، تشكل عمليا الفاعل المثالي للتعاون مع الوكالة البلجيكية في هذا الموضوع البالغ الأهمية. من جهته، أشار نور الدين الأصفر، رئيس قسم التحول الرقمي بوكالة التنمية الرقمية، إلى أن هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة ورشات العمل التكوينية التي تنظم على المستويين الوطني والإقليمي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين رؤساء الهيئات العمومية والجهات الحكومية والتحسيس بأهمية المعطيات المفتوحة وكيفية الاستفادة منها لتحسين وتجويد تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن نحو 900 شخص استفادوا من هذه الورشات. كما سلط الضوء على ما حققته وكالة التنمية الرقمية من إنجازات، بما في ذلك إطلاق النسخة الجديدة من بوابة المعطيات الوطنية المفتوحة، والتي تروم تسهيل استخدام وإعادة استخدام البيانات العامة التي تنتجها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. أما ممثل ولاية الجهة، هشام التيجاني، فأكد على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير نظام رقمي وطني يتماشى مع تنفيذ التوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد، لا سيما فيما يتعلق بضمان الشفافية وتعميم الوصول إلى البيانات والمعلومات. وأبرز السيد التيجاني أن هذه الورشة التكوينية تتماشى أيضا مع تنفيذ إجراءات خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة لعام 2023 والتزامات المغرب من حيث نشر وإعادة استخدام المعطيات المفتوحة، مشيرا إلى أن الورشة التكوينية تشكل فرصة لتعزيز وعي مديري الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمصالح اللاممركزة على المستويين المحلي والجهوي بالدور المهم للرقمنة في تسهيل وصول المستخدمين إلى الخدمات العمومية وتحسين جودتها، فضلا عن تحديات إعادة استخدام المعطيات والبيانات المفتوحة. ومن جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة توفيق البورش أن الرقمنة تعتبر عاملا من عوامل ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والممارسة الديموقراطية، وتحقيق البناء الديموقراطي المنشود، وتوسيع نطاق المشاركة والإشراك والنهوض بحقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز مبادئ الانفتاح والشفافية وغيرها من المبادئ السامية التي رسخها دستور المغرب. وأشار السيد البورش الى أن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح أول بلد أفريقي يبادر الى إطلاق منصة للبيانات المفتوحة، تنشر عبرها البيانات الحكومية القابلة لإعادة الاستعمال وذلك منذ سنة 2011. وأكد أن اهتمام مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة بالورشة يندرج في إطار تبنيه رؤية تخطيطية استباقية ومقاربة تدبيرية مبتكرة قائمة على الاستثمار في البنيات التحتية الشبكاتية والبرمجيات وكذا الموارد البشرية المؤهلة لاستخدامها في أفق تنصيب مرافق إدارية مرقمنة بالكامل تقدم خدمات ذات جودة عالية سريعة وآنية للمرتفقين، وتحقق أهداف الجهوية المتقدمة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية وكذا ترسيخ الحكامة الجيدة. وتضم لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة، التي تتولى وكالة التنمية الرقمية تنسيق أشغالها، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهي الهيئة التي تتمثل مهمتها في الإشراف على تنفيذ وتتبع خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة على الصعيد الوطني. وقد تميزت هذه الورشة بثلاث جلسات موضوعاتية، أطرها خبراء مغاربة وأجانب، حول "المعطيات المفتوحة : المفاهيم الأساسية" و "وقع المعطيات المفتوحة" و "المشروع الوطني للمعطيات المفتوحة". ويتضمن برنامج ورشة العمل هذه أيض ا عرضا لمشاريع وكالة التنمية الرقمية ADD المتعلقة برقمنة الإدارة (الحكومة الإلكترونية)، والتحول الرقمي وتطوير النظام الرقمي.