تخطت الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 25 نونبر الأسبوع الأول من انطلاقها، وما يزال طابع الفتور هو ما يميزها حتى الآن، سواء من جانب الأحزاب التي لم تنظم تلك التظاهرات الصاخبة المعتادة في كل محطة انتخابية، أو من جانب المواطنين الذين يبدون لاملاة غير مسبوقة، في الوقت الذي ترتفع فيه بالمقابل الأصوات الداعية إلى المقاطعة أكثر فأكثر.
فمنذ انطلاق السباق نحو المقاعد الخمسة الممثلة لعمالة طنجةأصيلة داخل قبة البرلمان يوم السبت 12 نونبر الجاري، بدا الأمر على غير عادته وظهرت بوادر هذا الفتور على نحو كبير، حيث عمدت مجموعة من الأحزاب إلى توزيع دعايات مرشحيها بشكل محتشم، حيث أن تحرك هذه الهيئآت السياسية تجري في غالبها في الأحياء البعيدة نسبيا عن المناطق الشعبية التي احتلتها على ما يبدو الحركات الاحتجاجية الداعية للمقاطعة.
ويبدو أن هذا المعطى الأخير، والمتمثل في حركة 20 فبراير، يشكل الهاجس الأكبر للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، بحيث يتفادى أنصارها الداعون للتصويت على مرشحهم، المرور من مجموعة من الاحياء التي يمكن اعتبارها قلاعا لنشطاء 20 فبراير والتيارات الداعية للمقاطعة. وقد تحدثت بعض الأنباء عن قيام أشخاص بطرد أنصار إحدى اللوائح من حي السواني في ثاني أيام الحملة الانتخابية وطلبوا منهم عدم العودة، وهو ما تكرر في حي بنديبان.
إضافة إلى هذا الأمر تبقى على ما يبدو أسباب فتور الحملة الانتخابية إلى تحاشي الصدام مع نشطاء حركة 20 فبراير التي تقوم منذ انطلاق الحملة بمسيرات يومية تعبوية لمقاطعة الانتخابات داخل الاحياء الشعبية، فمنذ بداية الأسبوع الأول من هذه الحملة نظم شباب حركة 20 فبراير خمس مسيرات وذلك يوم الأحد و الثلاثاء والأربعاء والخميس انطلاقا من ساحة بني مكادة بالاضافة إلى مسيرة نظمت يوم الجمعة بحي مسنانة الشعبي.
لكن يبدو أن التخوف من الحركة الفبرايرية، وحسب بعض الملاحظين، ليس هو وحده السبب وراء فتور الحملة الانتخابية، فعودة بعض الوجوه المرشحة إلى الساحة الانتخابية التي "تعرف كيف تنجح في الانتخابات"، خلفت حالة من التشاؤم في صفوف الكتلة التي يحق لها التصويت، اتجاه الإصلاحات المنشودة. "فما دام أن المسؤولين قد سمحوا للمفسدين بالترشح فليس هناك أي إصلاح ولا هم يحزنون"، هذا هو لسان الكثير من المواطنين الذين لا يجدون داعيا إلى التصويت بالرغم من حملات الدعوات الرسمية والغير الرسمية إلى المشاركة في "التغيير الذي تعرفه بلادنا".
وأمام هذه الحالة السلبية التي تميز الحملة الانتخابية الأولى في ظل دستور جديد للمملكة، ولتدارك ما يمكن تداركه، ينبغي على الجهات المسؤولة، حسب العديد من الملاحظين، التشدد اتجاه كافة الممارسات التي تسيء للعملية الانتخابية فيما تبقى من أيام الحملة، والضرب بيد من حديد على الأساليب القديمة التي لم تبرح الساحة السياسية.
