قضت محكمة في الحسيمة في شمال المغرب الاربعاء بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تهز شمال المملكة منذ اشهر، كما اعلن محامي الدفاع عن المتهمين. واوضح المحامي محمد زيان لوكالة فرانس برس ان 32 متهما تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عاما مثلوا امام المحكمة الابتدائية في الحسيمة، مشيرا الى ان الحكم صدر عصر الاربعاء. وقال "الحكم صدر عصر اليوم، لقد حكم على 25 منهم بالسجن لمدة 18 شهرا حبسا نافذا". واضاف ان المتهمين السبعة الباقين الذين مثلوا امام المحكمة طلقاء صدرت بحقهم احكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية. واوضح المحامي ان المتهمين دينوا بتهم "الاخلال بالنظام العام والعصيان والمشاركة في تجمهر غير مرخص ومسلح"، مشيرا الى ان العقوبة القصوى لهذه التهم هي السجن لمدة عامين. واضاف ان "هذا الحكم هو بمثابة رفض واضح لاي حوار مع المحتجين. هذا القرار المحزن سيؤدي على الارجح الى تأجيج الاحتجاجات وهذه ليست بتاتا الطريقة الفضلى للخروج من هذا الوضع". واكد المحامي ان "الحكم قوبل باستياء كبير في قاعة المحكمة"، مشيرا الى ان اهالي المتهمين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم اطلقوا على الاثر هتافات تنتقد السلطة من مثل "كانت امامكم فرصة للمصالحة مع الريف ولكنكم لم تعرفوا كيفية اغتنامها". وكان هؤلاء المدانون اوقفوا قبل اكثر من اسبوعين خلال صدامات دارت بين محتجين وقوات الامن اثناء محاولتها اعتقال زعيم هذه التحركات الاحتجاجية ناصر الزفزافي الذي اعتقل في النهاية في 29 ايار/مايو. وتشهد الحسيمة منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون انه "مهمش". وقامت الشرطة منذ 26 ايار/مايو باعتقال اكثر من مئة شخص من قادة هذا الحراك ابرزهم زعيمه ناصر الزفزافي. وقد مثل منهم نحو 86 شخصا امام القضاء سجن 30 منهم بعد اتهامهم ب"بالمس بالامن الداخلي". وتشهد مدينة الحسيمة ومدينة امزورن المجاورة تحركات شبه يومية في الشارع بدأت تركز حاليا على المطالبة ب"اطلاق سراح السجناء".