قرر بنك المغرب؛ الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البنك المركزي في بلاغ عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية"، ومن أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار". وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.9 بالمئة في يناير الماضي، مقارنة مع 6.6 بالمئة في دجنبر السابق له. وأوضح بنك المغرب أن "السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية". ويأتي قرار البنك المركزي المغربي، قبل يوم من صدور قرار أسعار الفائدة عن الفيدرالي الأمريكي، لتحديد أسعار الفائدة على الدولار. وبحسب بيان المركزي المغربي اليوم، فإنه "رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، إلا أن هناك استمراراً لتسارع التضخم، نتيجة لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية". وكان بنك المغرب خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليوز من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة. وفي 27 شتنبر الماضي، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ثم رفع مجدد خلال دجنبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس. –